من يستمر في تعطيل التدقيق الجنائي؟

 في السياسة والعلن، يظهر التدقيق الجنائي في الحسابات المالية مطلباً تجمع عليه كل القوى السياسية. الجميع يريده ولكن أياً يعمل لتسهيل حصوله. وفي متابعة لمسار هذا الملف منذ الإعلان عنه وتكليف الشركة الاستشارية "الفاريز اند مارسال" قبل عام وتحديدا في نيسان ٢٠٢٠ القيام به لصالح الحكومة اللبنانية والتدقيق في حسابات المصرف المركزي، يظهر جلياً ان العقبات التي تعترضه لا تزال أقوى من المواقف المعلنة، وتعكس النوايا المضمرة لدى القوى السياسية بمنع حصوله.  حتى اقرار قانون رفع السرية المصرفية التي شكلت العقدة الابرز امام المركزي لتسليم المستندات المطلوبة، في نهاية أيار الماضي لم ينجح في تعبيد الطريق امام انجاز المهمة، وهي لا تزال في بداياتها. وبحسب مسار الامور، بات أكيدا ان مهلة السنة المحددة في القانون ستنتهي قريباً من دون اي تقدم. لن يكون القانون مشكلة، اذ يؤكد النائب جورج عدوان انه قابل للتمديد، ما يتيح الإبقاء على رفع السرية، ولكن هل تقف الامور هنا او ان ثمة المزيد من العقد الكامنة وراء تعطيل هذا...