الفلسطينيون لا يدفعون تكاليف إجازات العمل ويستفيدون من تعويضات نهاية الخدمة موفدون فلسطينيون لحل الأزمة... والتفتيش يعاود مهماته مع انتهاء الإضراب

تستمر منذ 10 تموز الجاري، حملة وزارة العمل الهادفة الى تطبيق قانون تنظيم اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية على كل الاراضي اللبنانية في إطار فرض تطبيق القانون والتأكد من امتلاك العمال الأجانب إجازات عمل، وذلك بعد انتهاء مهلة السماح التي أعلن عنها وزير العمل كميل أبو سليمان إفساحاً في المجال أمام الشركات والمؤسسات كي تسوّي وضعها وتحصل على إجازات عمل للعمال الأجانب غير الشرعيين لديها.

ما يقوم به الوزير أبو سليمان ما هو الا تطبيق للقانون اللبناني، وهذا ما يؤكده في كل إجتماعاته ولقاءاته الهادفة الى تقريب وجهات النظر، مشيراً الى ان الهدف من خطة الوزارة هو تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل. في الايام الماضية، إندلعت إحتجاجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رافضين ان يشملهم قانون الاستحصال على إجازة عمل رغم كل التسهيلات الواسعة التي قدمت لهم على هذا الصعيد، وكذلك الحصول على عقد عمل مع ربّ العمل، وهي ضمن المستندات المطلوبة للإستحصال على الاجازة من وزارة العمل. ويشير بعض المصادر الى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين العاملين في لبنان يصل الى ما يقارب الـ 114 الفاً، فيما تشير ارقام وزارة العمل الى وجود ما يقارب 600 إجازة عمل فقط لفلسطينيين مسجلين في الوزارة.

تستغرب اوساط الوزير أبو سليمان ردود الفعل غير المفهومة التي قام بها الفلسطينيون، معتبراً أن القوانين والمراسيم اللبنانية تمنح العمال الفلسطينيين اللاجئين المسجلين تسهيلات كبيرة جداً، وبخاصة إذا كانوا قد ولدوا على الاراضي اللبنانية أو هم يقيمون فيها منذ الولادة. علماً أن من يحمل بطاقة لاجئ فلسطيني لديه تسهيلات خاصة. فأي أجنبي يريد الدخول الى لبنان للعمل، يجب ان يحصل على موافقة مبدئية على كفالة مصرفية، تصل الى مليون ونصف مليون ليرة عند التقدم بطلب للحصول على إجازة عمل. أما اللاجئ الفلسطيني فهو معفى من هذه الكفالة المصرفية، كما يُعفى ايضاً من كل تكاليف رسوم الاجازة بإستثناء "الفئة الاولى"، اي من العمال والموظفين الذين يحصلون على راتب شهري يتجاوز 3 اضعاف الحد الادنى للأجور ( ما يقارب 3 ملايين ليرة شهريا)، والذي يتحمل كلفة 25% من الرسم الاساسي ( ما يقارب 450 الف ليرة فقط).

الاهم ان استحصال اللاجئين الفلسطينيين على إجازة عمل تتضمن عقد عمل مع صاحب العمل، يعطيهم الحق بالحصول على تعويض نهاية الخدمة بالاضافة الى ان قانون العمل اللبناني يحميهم في حال الطرد التعسفي. كما يمنح القانون العديد من التسهيلات بالنسبة الى العامل الفلسطيني في لبنان، حيث نص تعديل المادتين 128 و129 عام 2010 على أنه "يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل". ومن الاعفاءات التي يمنحها القانون اللبناني للاجئين الفلسطينيين عند التقدم للإستحصال على إجازة عمل، إلزامية الحصول على بوليصة التأمين الواجب تأمينها من قبل أي أجنبي يسعى للإستحصال على إجازة للعمل في لبنان، بالاضافة الى إعفائهم من الفحوص المخبرية الالزامية لكل أجنبي.

يرفض الجانب الفلسطيني خطة أبو سليمان مطالبا بإعفاء الفلسطينيين من إجازة العمل. وفي هذا السياق، التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في "بيت الوسط" وفداً من حركة "حماس" ضمّ عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية علي بركة، ممثل "حماس" في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية حسن منيمنة. وجرى البحث في تداعيات الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل، وقد ابلغ الحريري اعضاء الوفد ان هذا الامر بات في عهدة الحكومة. واعتبر الوفد ان اللاجئين في لبنان ليسوا وافدين او ضمن فئة العمالة الاجنبية، ولهم صفة سياسية يجب ان لا يتم المساس بها.

وكان وصل الى بيروت ايضاً، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، موفداً من الرئيس محمود عباس الذي التقى الرئيس الحريري، وأكد على الاثر ان قضية قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين، عابرة وستحلّ بالحوار. وأشار إلى حق لبنان في تطبيق قانونه، "فنحن ضيوف ونقدّر هذه الضيافة تحت سقف القانون اللبناني، ولا نريد قوانين خاصة بنا، وعلينا أن نكون موحّدين كلبنانيّين وفلسطينيّين ولا نقبل استغلال هذه القضية".

على خط مواز، عقدت مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، والتي تضم ممثلين عن التيار الوطني الحر، تيار "المستقبل"، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة "امل"، وحزب "القوات اللبنانية"، و"حزب الله" اجتماعاً في مقر لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في السرايا برئاسة حسن منيمنة، ناقش خلاله المجتمعون الاوضاع والتطورات التي رافقت تطبيق وزارة العمل خطتها لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، وما أثارته من احتجاجات واعتراضات من جانب اللاجئين الفلسطينيين. كما ناقشوا الدعوة الى عرض الموضوع على مجلس الوزراء وضرورة إصدار المراسيم التطبيقية لقانوني العمل والضمان 128 و129 المعدّلين وإقرار "وثيقة رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" التي اطلقتها المجموعة عام 2017.

وأعلنت وزارة العمل انه جراء الاضراب الذي نفذه موظفو القطاع العام منذ الاربعاء الفائت، توقفت اعمال التفتيش التي كانت تقوم بها فرق وزارة العمل، لذا لم يصدر اي تقرير يومي بمحصلة أعمال التفتيش، على أن تعاود مهامها مع انتهاء الاضراب تطبيقاً للقانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية.