خلاف مصري بريطاني بسبب توت عنخ آمون

خلّفت مسألة بيع قطعة أثرية مصرية جدلاً واسعاً بين بريطانيا ومصر، فالتحفة التي تمثل رأس الملك الفرعوني توت عنخ آمون، قد بيعت بمبلغ 4.7 ملايين جنيه استرليني، رغم المطالبات المصرية الكثيرة باستعادتها. ويعود عمر هذا الرأس الأثري إلى أكثر من 3000 عام، وبيع في دار كريستيز في لندن وسط مطالبات مصرية باستعادته، إضافة إلى تنظيم عدد من المتظاهرين احتجاحاً سلمياً، رافعين لافتات كتب عليها: "التاريخ المصري ليس للبيع".

وسبق ذلك احتجاجات مصرية رسمية كثيرة ومطالبات باستعادة الآثار المنقولة إلى خارج البلاد، فالسلطات المصرية تطالب منذ فترة طويلة باستعادة القطع الأثرية التي نُقلت إلى خارج أرض الفراعنة. وقال مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر في تصريح خاص لوكالة رويترز، إنه مستاء من استمرار عملية البيع رغم الطلبات التي قدمت بشأن القطعة واعتراضات المسؤولين الحكوميين والسفارة المصرية في لندن. وقال: "أعتقد أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة… لم يقدموا أي أوراق تثبت العكس". وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي، سنلاحق المشاركين في المزاد قضائياً حتى المشتري. سنبقى نطالب باستعادتها".

في الجهة المقابلة دافعت كريستيز عن حقها في بيع القطعة الأثرية. وقال القائمون على الدار إنه جرى الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمسوي جوزيف ميسينا في 1973-1974. وتقول إنها كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينيات. كما نشرت كريستيز بياناً جاء فيه: "نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة بشأن الماضي، لكن دورنا اليوم هو العمل على مواصلة تقديم سوق شفافة ومشروعة تلتزم بأعلى معايير نقل الأشياء".