آلاف السودانيّين يتظاهرون في الخرطوم: الشرطة تطلق الغاز المسيّل للدموع

أطلقت #الشرطة_السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتربوا من القصر الجمهوري، إثر دعوة قادة الاحتجاجات الى تظاهرات تطالب المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين.

وافاد مراسل "فرانس برس" أن "الشرطة السودانية اطلقت خمس عبوات من الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتربوا من القصر الجمهوري حتى مسافة تناهز 700 متر، بينما وصلت سيارات مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع شبه العسكرية".

وكانت الشرطة اطلقت الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من #الخرطوم، في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة اليوم، ضد المجلس العسكري الحاكم، على ما أفاد شهود عيان.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين في الخرطوم الى التوجه الي القصر الجمهوري. وقال التجمع الذي يعتبر ابرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات في هذا السودان، في بيان نشره على حسابه على "تويتر": "ندعو شعبنا الثائر في العاصمة الى التوجه الى القصر الجمهوري. ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم التوجه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان". 

وتشكل التظاهرة "المليونية" اختباراً لمنظمي الاحتجاجات، بعد عملية أمنية دامية استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في 3 حزيران، وانقطاع الإنترنت بما حدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين.

وقتل عشرات، وأصيب مئات عندما هاجم مسلحون، بلباس عسكري، ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش، وأطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 نيسان وضربوهم.

وقد استخدمت اليوم قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة بحري شمال الخرطوم، وفي منطقتي معمورة واركويت شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون: "حكم مدنيّ حكم مدني!" كذلك، أطلقت القوات الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة القضارف شرق البلاد، على ما أفاد شهود.

وتأتي التظاهرة الجديدة، في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين. ودعا الاتحاد الاوروبي ودول غربية عدة ومنظمات حقوقية قادة الجيش الى تفادي العنف.

وقال مراسل وكالة "فرانس برس" إنّ مئات الرجال والنساء نزلوا الى شوارع حي الشفاء، حاملين أعلام السودان، ورافعين علامات النصر.

وقالت زينب البالغة 23 عاما: "نحن هنا من اجل شهداء اعتصام (3 حزيران). نريد حكومة مدنية تضمن حريتنا. نريد ان نتخلص من الديكتاتورية العسكرية".

ولا يزال المتظاهرون يتجمعون في أحياء أخرى في العاصمة.

وخرجت تظاهرات مماثلة في مدن الأبيض ومدني وخشم القربة، على ما أفاد شهود.

ميدانيا، انتشر عناصر قوات الدعم السريع شبه العسكرية في شاحنات صغيرة مسلحة برشاشات، في العديد من ميادين الخرطوم، على ما أفادت صحافية في وكالة "فرانس برس" جالت في المدينة.

وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو السبت من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل التظاهرة.

وقال دقلو الذي يقود "قوات الدعم السريع": "هناك مخربون، هناك أناس عندهم اجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل".

وكانت حركة المرور أقل من المعتاد اليوم، علما ان الاحد هو أول أيام الاسبوع في السودان.

وقال أحمد محمد الذي يملك متجرا: "لم افتح متجري، لأنني قلق على أمن ممتلكاتي. لكنّني سأبقى هنا لأراقب الوضع".

بدورهم، أعرب المتظاهرون عن قلقهم من احتمال حصول أعمال عنف مجدداً.

وقال مصطفى (25 عامًا) الذي لم يفصح إلا عن اسمه الأول، وينوي المشاركة في التظاهرة: "أتوقع أعداداً كبيرة (...) من المحتمل جداً أن تستخدم قوات الأمن القوة ضد المحتجين".

وأكد متظاهر آخر هو طلال (29 عامًا) أنه يتطلع الى مسيرة اليوم، الأولى منذ العملية الأمنية. وقال: "حتى لو لم تخرج إلا بضع تظاهرات في الخرطوم، إلا أنها ستكسر حاجز الخوف وسيشارك مزيد من الناس في الأيام المقبلة".

وأفاد تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" المنظّم للحركة الاحتجاجية أن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من مناطق عدة في الخرطوم وأم درمان، وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الجاري.

وقتل نحو 130 شخصًا منذ العملية الأمنية، معظمهم في 3 حزيران، وفقا للجنة الأطباء المركزية المقربة من التحالف.

من جهتها، تشير وزارة الصحة إلى مقتل 61 شخصًا يومها في أنحاء البلاد.

ويصرّ المجلس العسكري الحاكم على أنه لم يأمر بتفريق المتظاهرين. لكنه أقر بحدوث تجاوزات، بعدما صدر أمر بتطهير منطقة قريبة تشتهر بتجارة المخدرات.

وحمّل المجلس العسكري حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع اليوم.

وجاء في بيان اصدره السبت: "ننبّه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا. كذلك، نحمّل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أيّ روح تزهق في هذه المسيرة أو أيّ خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة".

من جهة اخرى، أعلن "تجمّع المهنيين السودانيين"، أحد الأطراف الرئيسية في حركة الاحتجاج، أنّ قوة عسكرية اقتحمت السبت مقرّه ومنعته من عقد مؤتمر صحافي.

ولا يزال منسوب التوتر مرتفعًا بين الطرفين منذ عملية فض الاعتصام في 3 حزيران، والتي أعقبت انهيار المحادثات من جرّاء الخلاف على هوية الشخصية التي ستقود هيئة الحكم الجديدة.

وقدمت إثيوبيا والاتحاد الإفريقي اقتراحًا لتشكيل هيئة انتقالية مكونة بغالبيتها من المدنيين، اعتبر قادة المجلس العسكري أنها قد تشكل أساسًا لاستئناف المحادثات.

وكان تحرك المتظاهرين بدأ امام مقر القيادة العامة للجيش للحصول على دعم المؤسسة العسكرية لإطاحة الرئيس عمر البشير. لكنهم واصلوا اعتصامهم لاحقًا للمطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين، بعدما تولى العسكريون الحكم.

ودعا الاتحاد الأوروبي ودول غربية عدة ومجموعات حقوقية المجلس العسكري الى تجنب استخدام العنف اليوم.

وقال الاتحاد الأوروبي إن "الأساس يبقى حقهم (المحتجين) في التظاهر في شكل سلمي والتعبير عن آرائهم أكان في 30 حزيران أو في أي يوم آخر".

أما الأمين العام لمنظمة "العفو الدولية "كومي نايدو، فقال إن على المجلس "عدم السماح للبلاد بالانزلاق إلى مزيد من القمع. العالم يراقب".