السجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه... خطوات مصرية حاسمة لمواجهة الغش في الثانوية العامة

تنطلق اليوم السبت، امتحانات مرحلة الثانوية العامة في مصر، والتي تتسبب في رفع حالة الطوارئ بالمنازل المصرية، وبخاصة أنها حاسمة في تحديد مستقبل أبنائهم قبل دخول المرحلة الجامعية.

وتشهد الثانوية العامة على مدار الأعوام الماضية، تفنن الطلاب في ابتكار أساليب جديدة للغش باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضاف إلى ظاهرة تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتس آب، وهو ما دفع الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التربية والتعليم لإصدار تعليمات جديدة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات، وتأكيد  أن هناك عقوبات كبيرة تصل إلى السجن تنتظر من يروج للغش وتسريب الامتحانات من خلال الأجهزة الحديثة والإلكترونيات.

وتتضمن العقوبات المصرية خطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقاً أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقاً لأحكام القانون.

كما تتضمن لائحة العقوبات المصرية، مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة وحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أيٍّ من الأفعال الآثمة من أداء الامتحان فى الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

العقوبات المصرية الحاسمة لمواجهة ظاهرة الغش تتضمن معاقبة كل من حاز في لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه فضلًا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

كما نصت تعليمات وزارة التعليم المصرية، على زيادة أعداد العصي الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وبخاصةٍ باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن في اللجان خاصةً اللجان التي شهدت توتراً في امتحانات العام السابق.

كما شكلت وزارة التعليم فريقاً لمكافحة الغش الإلكتروني لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية، حرصاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 3 تموز 2019، ويبلغ عدد الطلاب الممتحنين هذا العام 659 ألفاً و253 طالباً وطالبة في جميع محافظات الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 1817 لجنة على مستوى الجمهورية.