الجزائر: النيابة العامّة تطلب السجن لرجل الأعمال علي حداد المقرّب من بوتفليقة

طلبت اليوم النيابة العامة في #الجزائر السجن 18 شهرا مع النفاذ لرجل الأعمال #علي_حدّاد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز #بوتفليقة، بتهمة "التزوير واستعمال المزوّر"، على ان يتم النطق بالحكم في 17 حزيران.

وتم توقيف حدّاد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية ارباب الأعمال)، نهاية آذار فيما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان في حوزته جوازا سفر. ويقبع مذاك في السجن.

ومثل حداد أمام القاضي مع حسان بوعلام، عميد أول شرطة كان أصدر جواز سفر آخر لحداد عام 2016 فيما كان لديه جوازا أولا.

ويمنع "القانون حيازة وثيقتي هوية من الجنس ذاته"، على ما قالت النيابة في مرافعتها.

واعتبر المحامي خالد بواريو في تصريح للصحافة التي حضرت بكثافة لتغطية أول محاكمة لرجل اعمال من المقربين من بوتفليقة، ان "قضية التزوير لا اساس لها، والقضية سياسية بالأساس".

وأضاف: "تم توقيف حداد ووضعه في السجن في انتظار تحضير ملف آخر يتعلق بالفساد، صدر فيه أيضا حكم الايداع في الحبس الموقت. فحتى لو تمت تبرئته من هذه التهمة، سيبقى في السجن".

وطلبت النيابة خلال مرافعتها أمام قاعة غلب عليها حضور الشرطة، سجن عميد أول شرطة كان يشغل منصب مدير الوثائق في وزارة الداخلية، 18 شهرا، بتهمة "إصدار وثيقة"، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار (نحو 750 أورو) للمتهمين.

ونفى حداد تهمة التزوير، وأكد أنه حصل على جواز السفر الثاني "في شكل قانوني". لكنه اعترف أنه طلب وساطة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (2012- 2017) الذي أصدر الأوامر بتسريع اصدار جواز السفر، على ما صرح محاميه.

وبعد مرافعات محامي حداد وحسان بوعلام، رفع القاضي الجلسة التي استغرقت ساعتين تقريبا، على ان يصدر الحكم في 17 حزيران.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بتفليقة في 2 نيسان، بدأت حملة محاكمات ضد الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال اعمال من المقربين من السلطات.

وبين المتهمين، إضافة إلى حداد، رجل الأعمال اسعد ربراب، صاحب أكبر مجموعة صناعية وأغنى رجل في البلاد.

كذلك بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد رئيسي الوزاراء السابقين أحمد أويحيى وسلال، إضافة إلى ثمانية وزراء سابقين.