الخميس - 29 تشرين الأول 2020
بيروت 25 °

إعلان

LF Global Opportunities Fund وسيلة مناسبة للاستفادة من أسواق الأسهم

LF Global Opportunities Fund وسيلة مناسبة للاستفادة من أسواق الأسهم
LF Global Opportunities Fund وسيلة مناسبة للاستفادة من أسواق الأسهم
A+ A-

لم تأتِ سنة 2018 على قدر التوقعات، بل كانت مليئة بالتعقيدات على مستوى الأسواق المالية. فقد أنهت غالبية الأصول المالية سنتها، وبشكل استثنائي، بنتائج سلبية على مستوى أدائها السنوي، ولم يستطع أيّ من هذه الأصول أن يلعب دور الملاذ الآمن، بما فيها سندات دين الدولة أو الذهب الذي تراجع سعره بنسبة 5 في المئة.

ويعتبر مساعد المدير العام ومدير الخدمات المصرفية الخاصة في البنك اللبناني الفرنسي شارل سالم، ان هذا التراجع ناتج من التشاؤم المفرط لدى المستثمرين في ظلّ دورة النمو الاقتصادي العالمي التي شارفت على نهايتها، وكذلك عن تغيّر أنظمة المصارف المركزية، وبخاصةٍ نظام بنك الاحتياطي الفيديرالي الذي اتّبع سياسة أقل تساهلاً وأكثر تقييداً (فقد ارتفعت معدلات الصناديق الفيديرالية من 1,50 في المئة في 2018 إلى 2,50 في المئة في شباط 2019) تضاف إلى ذلك المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) والانقسام السياسي في أوروبا وغيرها من الأسباب.

ويضيف: "نتوقّع استمرار الضغط على نتائج سنة 2019. إلّا أنّ النمو العالمي، الذي من المقدّر أن يراوح معدّله بين 3,3 في المئة و3,5 في المئة، من شأنه أن يُبعد هاجس الركود كلياً عن هذه السنة. كما أنّ هناك عناصر أخرى قد تريح المستثمرين، نذكر منها، أولاً التغيّر في نظام بنك الاحتياطي الفيديرالي، وتحديداً في إعلامه بشأن ترقّب ارتفاع الفوائد الذي بات يعتمد على البيانات "Data Dependent"، ما سيسمح باستقرار معدّلاتها إلى 2,5 في المئة في 2019". من جهة أخرى، قد تؤول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى خاتمة سعيدة. ومن شأن النتائج الإيجابية للشركات، التي ستحقّق نمواً متوقعاً في الأرباح بحدود 10% في الولايات المتحدة و7% في أوروبا، أن تدعم الأسهم أيضاً وكذلك ثبات سعر برميل النفط بين 55 و60 دولاراً.

[[embed source=annahar id=4991]]

وبالحديث عن الإستراتيجيات الإستثمارية في ظلّ الغموض السائد في الأسواق حالياً، يقول سالم: "دخلنا اليوم في دورة اقتصادية ناضجة سوف ترافقها توتّرات جيوسياسية وتقلّبات. ولكن ثمّة ما يدفعنا الى الاعتقاد بأنه يمكننا الاستفادة من هذا الوضع عبر المباشرة في الاستثمار وتعزيز مراكزنا بالأسهم والسندات وفق رغبة كل مستثمر في المخاطرة.

وقد تبيّن أنّ هذه الاستراتيجية مربحة منذ شهر كانون الثاني مع تغيّر نظام الاحتياطي الفيديرالي وخفض توقّعات التضخّم، ما أدّى إلى ارتفاع الطلب على جميع الأصول ذات المخاطر. مع ذلك، ما زلنا غير محصّنين ضدّ تقلّبات الأسواق التي أطلقتها "تغريدة ترامب" في إطار حربه التجارية مع الصين".

ويتابع: "ندعم الأسهم الأميركية والناشئة، لكننا ما زلنا انتقائيين من ناحية الأسواق الأوروبية، بسبب الجوّ السياسي المتقلّب في تلك المنطقة، والذي يلقي بثقله على اقتصادها. لذا، لن نركّز على الأسهم الأوروبية إلّا إذا تأكَّد المستثمرون أنّ البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على سياسة الفوائد المنخفضة، وهذا ما يبدو مرجّحاً جداً، وفي الولايات المتحدة نعطي الأفضلية للقطاعات الدفاعية والمؤسّسات ذات الميزانيات المتينة، كتلك العاملة في الصحة والسلع الاستهلاكية الأساسية وما يسمّى "أسهم التكنولوجيا القديمة". أما في سوق السندات، فإن الانفراج على صعيد السندات الأميركية والأوروبية الطويلة الأجل سوف يتيح تحقيق نتائج جيدة في سنة 2019. فهوامش التسليف "بدرجة الاستثمار" والتي كانت تباعدت عام 2018، تبدو مغرية، وكذلك سندات الدين ذات المردود العالي. ومن المتوقّع أيضاً أن تستفيد سندات الأسواق الناشئة بالدولار من عوامل إيجابية كالاستقرار الماكرو - اقتصادي الذي تنعم به البلدان الناشئة.

صندوق البنك اللبناني الفرنسي المالي LF Global Opportunities Fund المسجّل في لوكسمبورغ، هو وسيلة مناسبة للاستفادة من أسوأق الأسهم عبر آلية التوزيع الديناميكي. وقد سبق لهذا الصندوق أن حقق ربحاً بنسبة 8,54% في نهاية نيسان 2019، ومن هنا يقول سالم: "نستثمر في البنك اللبناني الفرنسي في التسليف "بدرجة الإستثمار" من خلال هذا الصندوق، ما يرفع نسبة المردود/الخطر إلى مستواها الأمثل مع الحفاظ على تقلّبية ضعيفة. وهذا الصندوق الذي صمد عام 2018 (-2 في المئة فقط) ينطلق عام 2019 بأداء ملحوظ مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 4,71 في المئة في نهاية نيسان 2019". ويضيف: "مع توقّعات التقلّبات في الأسواق لسنة 2019، سنقوم بتغطية محافظنا من خلال تفضيل تخصيص الذهب من طريق مراكز الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) أو الذهب المادي".

اضغط هنا لعرض كامل الملحق الخاص بمصارف الأعمال