إيران تتحلّل رسميّاً من بعض بنود الاتفاق النووي

أبلغ مسؤول مطلع في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وكالة الأنباء الطالبية "إيسنا" أمس، أن إيران تحللت رسمياً من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.

وقال المسؤول إن هذا الإجراء اتخذ استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.

وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا الأسبوع الماضي قرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد سنة من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه واعادتها فرض عقوبات على طهران.

ويسمح الاتفاق لطهران بإنتاج الأورانيوم المنخفض التخصيب بحد أقصى يبلغ 300 كيلوغرام، وإنتاج مياه ثقيلة بمخزون يصل إلى نحو 130 طناً حداً أقصى.

وتستطيع إيران شحن الكميات الفائضة إلى خارج البلاد للتخزين أو البيع.

وأوضح المسؤول أن ليس لدى إيران حد من الآن فصاعداً لإنتاج الأورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.

ولم تنتهك التحركات الإيرانية الأولية الاتفاق النووي على ما يبدو. لكن طهران تحذر من أنه إذا لم توفر القوى العالمية الحماية لاقتصادها من العقوبات الأميركية في غضون 60 يوماً، فستبدأ تخصيب الأورانيوم بمستوى أعلى.

وأكد الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم لا يزالون ملتزمين الاتفاق، لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران.

ويحدد الاتفاق أيضاً سقفاً لدرجة النقاء المسموح لطهران بالوصول إليها في تخصيب الأورانيوم عند 3,67 في المئة. وهي نسبة أقل كثيرا من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع أسلحة، وتقل أيضاً كثيراً عن النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20 في المئة.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الثلثاء، إن إيران لا تسعى إلى حرب مع الولايات المتحدة على رغم التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي. وأضاف إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن في شأن اتفاق نووي آخر.

على صعيد آخر، حاول محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي طمأنة الأسواق، قائلاً إن احتياطات إيران من العملات الأجنبية عند مستوى جيد للغاية.

وحذّر من أن توالي ما سماه شائعات الحرب أو التفاوض مع الولايات المتحدة يومياً "يؤثر على سعر صرف العملة الإيرانية وعلى الأسعار في السوق الإيرانية".

ونقلت عنه وكالة "فارس" للأنباء أن المصرف المركزي الإيراني أحبط محاولة لزعزعة استقرار سوق الصرف الأسبوع الماضي عقب إعلان طهران تعليق تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي.

وأوضح أن المحاولة كانت تستهدف سوق الصرف بإطلاق الشائعات. كذلك دعا إلى عدم المضاربة في سوق صرف العملات.