الماجد المطلوب من أكثر من دولة.. أين سيحاكم؟

يحسم القانون الجدل المحيط بقضيّة محاكمة أمير "كتائب عبد الله عزّام" ماجد الماجد، فللدولة اللبنانيّة وحدها حقّ محاكمته وإن التنازل عن هذا الحق هو تنازل عن السيادة. وتبقى السريّة المحيطة بمجريات التوقيف والحقائق التي تطال هويّة الموقوف وغيرها رهن الساعات المقبلة التي ستكشف عن نتائج الحمض النووي، لتنقل المجتمع المحلي والإقليمي والدولي المهتمّ أمنيا بمحاسبة الموقوف إلى مرحلة التحقيق والمحاكمة. وقد طرحت "النهار" مسألة أحقيّة محاكمة الماجد المطلوب لبنانيا وسعوديا وإيرانيا وأميركيا على ممثل نقابة المحامين في المحكمة العسكرية المحامي صليبا الحاج الذي أكّد أن "الدولة التي وقع الإجراء والفعل أو الإعتداء على أرضها هي الدولة اللبنانية وقد تم توقيف المعني على إقليمها، وبالتالي إن ما حصل هو خرق لسيادة الدولة اللبنانية وهي صاحبة الحقّ في محاكمته".

ولفت الحاج إلى أن "للبنان الحق في معارضة ورفض طلب محاكمته من قبل أي دولة أخرى، ووفقا للقوانين اللبنانية تتم محاكمته في لبنان، وبعد تنفيذ عقوبته كاملة تقوم الدولة اللبنانية تلقائيا بتسليمه إلى الدولة الأم، وهي السعوديّة في حال تمّ إثبات أنه سعودي الجنسية، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".
وفي جوابه عمّا إذا أرادت إيران أيضا الحصول على الموقوف بعد إتمام عقوبته في لبنان قال: "الموقوف سيرحّل تلقائيا إلى السعودية بعد إنجاز عقوبته، وإذا كانت العقوبة المحددة للموقوف وفق القوانين اللبنانية أقل من العقوبة التي تفرضها القوانين السعودية، يمكن للسعودية فرض عقوبتها بعد ترحيله. كذلك يمكن لإيران أن تطلب تسليمه من قبل السعودية بعد ترحيله، وقد تقوم السعودية بتسليمه في حال كان هناك اتفاق تعاون في هذا المجال بين البلدين ولكنني أشك أنه قائم. لذلك قد لا يتم تسليمه إلى إيران من قبل السعودية إلا إذا كان هناك تدخل من قبل الانتربول". أما إذا كان الترحيل ممكنا في حال صدر في حقه حكما مؤبدا، اشار صليبا الى ان: "ما من محكوم بعقوبة السجن المؤبد في لبنان قضى حكمه كاملا، فقد يصدر عفواً، وبالتالي يخفض الحكم إلى 20 سنة، وبعد إتمامها يتم ترحيله".
أمّا إذا كانت كلّ من السعودية وإيران ترغبان في التحقيق معه بالنسبة لاعتداءات ارتكبت على أراضيهما أو لأي شأن خاص، فرأى صليبا انه "في إمكانهما أن يطلبا من الدولة اللبنانية السماح لهما بذلك، وفي حال السماح تقوم كل دولة بتكليف فريق خاص من محققيها، يحقق مع الموقوف في حضور محققين لبنانيين". وشدد أنه "لا يحق لفريق المحققين التابع للدولتين التدخل في شؤون الجرم الواقع على الأراضي اللبنانية، إنما يحق له فقط التطرق إلى الإعتداءات الواقعة على أراضيه وفي الشؤون التي تخص دولته حصرا".
وأكد الحاج أنه "لا يحق للدولة اللبنانية التنازل عن حقها في محاكمة الماجد، فتنازلها عن ذلك يعتبر تنازلا عن السيادة ولا يجوز قانونا".