توقيف كارلوس غصن مجدّداً في طوكيو بناءً على شبهات جديدة

أوقف عناصر من الضابطة العدلية في طوكيو #كارلوس_غصن مجدّداً بناءً على شبهات جديدة تتعلّق بارتكابات ماليّة، في إجراء اعتبره الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان "توقيفاً اعتباطياً مقزّزاً".

وبعيد توقيفه سارع غصن إلى إصدار بيان تلقّته وكالة فرانس برس قال فيه "إن لم يكن هدفهم تحطيمي فلماذا جاؤوا لاعتقالي مع أنّني لم أعرقل بتاتاً العملية (القضائية) الجارية؟".

وأضاف "أنا بريء من كلّ الاتهامات الموجّهة إليّ والتي لا أساس لها ومن الوقائع المسندة إليّ".

وإعادة توقيف غصن التي اعتبرتها شبكة التلفزيون العمومية "أن أتش كي" إجراء "نادراً للغاية" أتت غداة إعلان الرئيس السابق لمجموعة نيسان، الذي أفرج عنه قبل أقلّ من شهر مقابل كفالة مالية بعدما أمضى أكثر من 100 يوم موقوفاً، عزمه على عقد مؤتمر صحافي في 11 نيسان الجاري.

وكان المحقّقون وصلوا قبيل الساعة السادسة صباحاً (الأربعاء 21,00 ت غ) إلى مقرّ الإقامة المؤقّت للرئيس السابق لمجموعة نيسان في وسط طوكيو ليخرجوا منه بعد حوالي الساعة.

وأثناء وجود المحقّقين داخل مقر إقامة غصن رفعت ستارة رمادية اللون حول المبنى لحجب الرؤية عمّا يدور خلفها.

وبحسب مراسلي شبكة "أن أتش كي" التي أفردت تغطية مباشرة لهذا الحدث فقد اقتاد المحقّقون معهم غصن لدى مغادرتهم منزله، وقد شوهدت سيارة تخرج من المكان وقد غطت ستارة مقعدها الخلفي حيث يرجّح أنّ غصن كان جالساً.

وبعد مغادرة سيارة المحقّقين شاهد مراسل وكالة فرانس برس حراساً وشرطياً أمام مدخل المبنى، في حين تجمّع عشرات الصحافيين على مقربة منه.

ولم تؤكّد السلطات في الحال إعادة توقيف غصن.

وكانت اليابان، أرض الزلازل، شهدت في 19 تشرين الثاني 2018 زلزالاً من نوع آخر هزّ عالم المال والأعمال إثر توقيف محقّقي النيابة العامة غصن داخل طائرته الخاصة في مطار طوكيو ووضعه قيد الحبس الاحتياطي.

وأمضى غصن أكثر من مئة يوم في مركز التوقيف قبل أن يُطلق سراحه في 6 آذار بكفالة مالية قدرها تسعة ملايين دولار.

وسارعت نيسان لإقالته من رئاسة مجلس إدارتها، ومن المتوقع ان تقيله أيضا من مجلس الإدارة خلال اجتماع للمساهمين من المقرر عقده الإثنين المقبل.

ووُجّهت إلى غصن حتى اليوم ثلاث تهم، إثنتان منها تتعلقان بعدم تصريحه عن كامل راتبه وإخفاء ذلك عن المساهمين في مستندات رسمية. ويبلغ إجمالي المبلغ غير المصرّح عنه تسعة مليارات ين (81 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.

والتهمة الثالثة الموجّهة إليه تتعلق بتغطية خسائر استثمار خاص من حساب نيسان وقيامه بتحويلات مالية من أموال الشركة لحساب كفيل سعودي.

وكانت وسائل إعلام يابانية أفادت الأربعاء أنّ النيابة العامة تنظر في احتمال توجيه اتهام رابع لغصن بخيانة الأمانة يتعلّق بتحويل 32 مليون دولار على الأقلّ من حسابات نيسان إلى أحد موزّعي الشركة في سلطنة عمان.

ويعتقد المحقّقون أنّ قسماً من هذه الأموال ذهب لشراء يخت فخم استخدمه غصن وعائلته، بحسب مصدر قريب من الملف.