اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بوتفليقة يستقيل قبل 28 نيسان ومنع سفر رجال أعمال مقربين منه
كشف بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أمس نقلته وسائل الاعلام الرسمية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل 28 نيسان، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية.
وجاء في البيان أن بوتفليقة سيتولى "إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته"، موضحاً أن "استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في 28 نيسان 2019".
ولم يحدد بيان رئاسة الجمهورية تاريخاً للاستقالة، كما لم يوضح طبيعة "القرارات المهمة" التي ستتخذ.
ووصل بوتفليقة البالغ من العمر 82 سنة إلى الحكم في نيسان 1999، ولم يسبق له أن واجه موجة احتجاجات تطالب برحيله مع "النظام"، كالتي يواجهها منذ 22 شباط.
وبعدما اضطر تحت ضغط الحشود التي تتظاهر كل جمعة، إلى عدم الترشح لولاية خامسة، أرجأ الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان على أن يترك السلطة للرئيس المنتخب بعد عقد "ندوة وطنية شاملة" وإطلاق أصلاحات سياسية منها تعديل الدستور.
وبموجب هذا الخيار سيبقى في الحكم إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية وإلى أجل غير مسمى، وهو ما رفضه المحتجون الذين تضاعفت أعدادهم من جمعة إلى أخرى.
وفي الأيام الأخيرة، ازدادت عزلة بوتفليقة بعدما طالبه بالرحيل رئيس أركان الجيش ومناصره السابق الفريق أحمد قايد صالح، كمخرج للأزمة. وهو موقف دعمه معظم ركائز النظام.
وينص الدستور على أنه بعد أن يثبت المجلس الدستوري الاستقالة، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح (77 سنة) مدة 90 يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها.
وفي حملة على ما يبدو على الشخصيات المرتبطة ببوتفليقة، بثّ تلفزيون "النهار" الجزائري أن السلطات صادرت جوازات سفر 12 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد.
ويريد المتظاهرون في الجزائر جيلاً جديداً من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تعرقله المحسوبية.
وكانت السلطات احتجزت أيضاً الأحد رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من بوتفليقة.
وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية "و اج" أن النيابة العامة فتحت "تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
