مطالبة مصرية بزيادة نسبة السيدات في مجلس النواب

طالب مسؤولو المجلس القومي للمرأة في مصر، بضرورة تحديد نسبة وزيادة "كوتة" النساء في مجلس النواب المصري ضمن التعديلات الدستورية الجديدة، بعد تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي قضايا المرأة المصرية أخيراً، واهتمامه بتمكينهن في كل المجالات، مؤكدين أن وجود 90 نائبة فقط من إجمالى أعضاء البرلمان، أمر غير كافٍ.

وطالبت مايا مرسي رئيس المجلس القومي المصري للمرأة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية الجديدة بأن تزيد الكوتة للنساء فى البرلمان لتصل إلى 25%، وبخاصة أن دستور 2014 كفل للمرأة المصرية كل الحقوق والحريات ومنع التمييز ضدها ولكنه غفل أن ينص على "كوتة" محدّدة لها في مجلس النواب، كما حدّد لها نسبة في المجالس المحلية 25%.

وعدّدت ناشطات حقوق المرأة في مصر، أسباب مطالب زيادة التمثيل النيابي للسيدات المصريات، مؤكدات أن النساء هن الأكثر حرصاً على تفعيل التشريعات الخاصة بالصحة الإنجابية، وقضايا الطفولة والأمومة، وقضايا العنف الجنسي والكثير من المشاكل الأخرى التي تواجه النساء، ومناهضة العنف والتمييز، والاقتراب من صناعة القرار.

كما أثبتت المرأة المصرية كفاءة كبيرة فى كل الوظائف القيادية التي عملت بها، كما أن زيادة تمثيل المرأة تحسن صورة مصر الدولية وتجعل ترتيبها أفضل لأن وضعها فى الترتيب الدولي متراجع في تمكين المرأة وتمثيلها بالنسبة للدول الأخرى.