"فايسبوك" يخضع لتحقيق جنائي
وورد أنّ البيانات التي تمت مشاركتها من دون معرفة المستخدمين تضمنت أسماء أصدقائهم وجنسهم وتواريخ ميلادهم.
وادّعى "فايسبوك" في حزيران أنه قدّم لعشرات من الشركات التقنية إمكانية وصول خاصة لبيانات المستخدمين بعد إعلانه علناً أنه قيّد هذا الوصول في عام 2015. وقاطعت أمازون وأبل ومايكروسوفت وسوني صفقات تبادل البيانات مع الموقع.
ومع ذلك، واصل "فايسبوك" مشاركة المعلومات مع 61 شركة أخرى تصنّع الأجهزة والبرامج بعد أن قالت إنها أوقفت هذه الممارسة في أيار 2015. وتتيح هذه الاتفاقيات للشركات رؤية أصدقاء المستخدمين ومعلومات الاتصال والبيانات الأخرى، أحيانًا من دون موافقتهم.
لكن "فايسبوك" ألغى معظم هذه الشراكات على مدار العامين الماضيين. وقال متحدث باسم الموقع: "نحن نتعاون مع المحققين ونأخذ هذه التحقيقات على محمل الجد. لقد قدمنا شهادة عامة، وأجبنا على الأسئلة وتعهدنا بأننا سنواصل القيام بذلك".
ويذكر أنّ "فايسبوك" يواجه عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية والاستفسارات التنظيمية المتعلقة بممارسات الخصوصية، بما في ذلك التحقيقات الجارية من لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصة ووكالتين حكوميتين في نيويورك.
إضافةً إلى النظر في صفقات البيانات، تركّز التحقيقات على الكشف عن مشاركة الشركة بيانات 87 مليون مستخدم مع شركة "كامبريدج أناليتيكا" الاستشارية البريطانية التي عملت مع حملة الرئيس الأميركي دونالد #ترامب الانتخابيّة.
ومنذ ذلك الحين، أدلى مارك #زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لـ"فايسبوك" بشهادته أمام الكونغرس والبرلمان الأوروبي للإجابة عن أسئلة حول تعامل الموقع مع بيانات المستخدمين.