ستريدا جعجع: فارق كبير بين الحرية والافتراء

بعدما علّق الإعلامي جو معلوف على زيارة النائبين ستريدا جعجع وجوزيف إسحق وزير المال علي حسن خليل، سائلًا: "هل شكرتم الوزير علي حسن خليل لحمايته وعدم إعطاء الإذن بملاحقة الموظفة المشبوهة في الجمارك غراسيا القزي والتي ثبت بحسب تحقيقات القضاء وشعبة المعلومات تورطها في ملف التماس رشوة؟"، أصدرت النائب ستريدا جعجع بيانًا قالت فيه: "يصر بعض الإعلاميين بشكل دائم على تغطية السموات بالقبوات وتحميل أي لقاء أو اجتماع مضامين أكثر من المعلنة وذلك من أجل ذر الرماد في عيون المواطنين وبخ السموم في عقولهم من أجل حرف الرأي العام عن الحقيقة الجليّة الواضحة الكامنة في نظافة "القوّات" وحرصها على السيادة والمؤسسات وبناء الدولة والتي بدأ يتلمسها الناس حيث كانت نتائج الانتخابات النيابيّة الأخيرة وما حصلت عليه "القوّات اللبنانيّة" من نتائج أبرز دليل على ذلك".

وأضافت: "في سياق الحملة المساقة على "القوّات"، فقد طالعنا اليوم أحد الإعلاميين ببعض من سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي سائلاً إن كان نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزيف إسحق قد شكرا وزير المال علي حسن خليل على حمايته الموظفة في الجمارك غراسيا القزي وعدم إعطائه الإذن بملاحقتها خلال زيارتهما له اليوم في مكتبه في الوزارة".

وأوضحت جعجع أن "الزيارة لوزير المال لم تحمل في طياتها أي بند غير معلن في الخبر الذي كان قد صدر سابقًا عن مكتبنا وهي اقتصرت فقط على البحث في القضايا المتعلّقة بقضاء بشري"، مشددةً على أن "الكلام المذكور أعلاه يعد اتهامًا واضحًا ومباشرًا لمعالي وزير المال، الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلًا".

وأشارت إلى "أننا نشهد في الآونة الأخيرة استهانة في إلقاء الاتهامات يمينًا ويسارًا لدى البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن دون الارتكاز على أي دلائل أو قرائن"، معتبرةً أن ثمة "فارقًا كبيرًا ما بين حريّة الرأي والافتراء الذي يعاقب عليه القانون".

وعليه، دعت جعجع "النيابة العامة التمييزيّة إلى التحرّك فورًا إزاء أي حالة كالتي شهدناها اليوم من أجل اعتبار الاتهامات المساقة كبلاغ لها والإتيان بصاحبها كشاهد ليدلي بما لديه من معلومات أو محاكمته لاقترافه جرم الافتراء بحسب القوانين المرعية الإجراء"، معتبرةً أن "الضابط الوحيد للمجتمعات هو القانون الذي يعلو فوق كل شيء آخر وعلينا بتطبيقه والتزامه كمواطنين في هذه الدولة".

وختمت: "إن ثقافة المعلومات المسرّبة والمصادر تزداد بشكل غير مقبول في الآونة الأخيرة، خصوصًا في الملفات القضائية التي من المفترض أن تلف السريّة التحقيقات حولها بحسب القانون، الأمر الذي يشوّه صورة الأجهزة الأمنيّة ويعيق مسار العدالة، لذا نطالب الأجهزة الأمنيّة المختصّة التحرّك فورًا إزاء أي حالة شبيهة بالحالة التي شهدناها اليوم، وذلك من أجل إجراء التحقيقات لمعرفة مكامن التسريبات التي تحصل وضبطها فورًا حفاظًا على هيبتها وعلى مسار التحقيقات والعدالة".