محكمة أوروبية تجمّد أموالاً لـ"حماس"... "الحركة" تستنكر

أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم، قراراً بتجميد أموال لحركة #حماس، رافضةً طعناً تقدمت به الحركة الإسلامية الفلسطينية احتجاجاً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية.

وقرار "المحكمة العامة" يعتبر رفضاً جديدا لمساعي حماس الهادفة لشطبها من لائحة سوداء للاتحاد الأوروبي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان، أنّ "في قرار اليوم، تنظر المحكمة العامة في كل من الدفوع المقدمة من حماس وترفضها بالكامل"، وبالتالي "يتم تأكيد القرار بتمديد تجميد أموال حماس".

وأيدت المحكمة، وهي ثاني أكبر محاكم الاتحاد الأوروبي، قراراً للاتحاد صدر العام 2015 بإبقاء حماس على اللائحة السوداء، قائلة إنّها "توافق على استنتاجات بريطانية بأن حماس كانت لا تزال تقوم بأنشطة إرهابية بين 2011 و2014".

ولفتت المحكمة إلى أنّ حماس قالت أنّ "اللائحة السوداء المحدثة عام 2015 مبنيةً على أخطاء في طبيعة الوقائع وفي تقويم الطابع الإرهابي للمنظمة"، كما أضافت حماس أنّ "الاتحاد الأوروبي انتهك مبدأ عدم التدخل وخالف حقوق الدفاع والحماية القضائية والملكية".

ودأب المجلس الأوروبي، الذي يضم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، على إدراج حماس بانتظام على اللائحة السوداء.

وفي كانون الأول، رفضت المحكمة العامة طعناً قدمته حماس احتجاجاً على خطوات المجلس الأوروبي التي اتخذت بين 2010 و2014 وفي 2017.

ويمكن الطعن في القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أكبر محاكم التكتل.