المعركة القانونية مستمرة على منزل هتلر في النمسا

تفجّرت المعركة القانونية المستمرة منذ مدة طويلة حول المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر مجدداً الثلثاء الماضي عندما اعترضت الحكومة النمسوية على مبلغ التعويضات التي أمرت بدفعه لاستيلائها على الممتلكات.

فالشهر الماضي، أصدرت محكمة إقليمية حكماً على النمسا تدفع هذه الأخيرة بموجبه مليونا و500 ألف أورو لصاحبة المنزل السابقة غيرلينده بومر أي ما يقرب من خمسة أضعاف مبلع 310 آلاف أورو الذي كانت الدولة تعتبره منطقيا في مقابل هذه الدارة.

ووفق وسائل إعلام محلية، خمّنت المحكمة قيمة المنزل بهذا المبلغ لأنها أخذت في الاعتبار أهمية البناء التاريخية.

لكن مكتب الوكيل المالي النمسوي الذي يمثل الحكومة في الأمور القانونية، قال إن هذا المبلغ مرتفع جداً لأن المحكمة لم تأخذ في الحسبان المبالغ التي دفعتها الدولة بدل استئجار المبنى ولا تكاليف صيانته. ووفقاً للجمهورية النمسوية، فإن سعر العقار في السوق الحالية الذي حدده خبير عينته المحكمة، يبلغ 810 آلاف أورو بلا احتساب إيرادات الإيجار، وهو مبلغ جيد كتعويضات. وولد الديكتاتور النازي في المبنى في نيسان 1889، أي قبل 25 سنة تقريباً من شرائه من قبل أجداد بومر عام 1913، ثم أجبرت عائلة بومر على بيع العقار للسكرتير الخاص لهتلر مارتن بورمان عام 1938.

وبمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية، سُلِّمت والدة بومر المبنى، وعام 1972، وقعت الحكومة النمسوية عقد إيجار مع عائلة بومر وحولت المبنى إلى مركز لذوي الحاجات الخاصة.

ووصل النزاع القضائي إلى نهاية مفاجئة عام 2011 عندما رفضت بومر التي ورثت العقار من والدتها عام 1977، منح إذن لأعمال ترميم المبنى، ما ترك المنزل فارغاً مع استمرار تأجيره للسلطات مقابل 4800 أورو شهرياً.

وواصلت بومر رفض عروض الشراء التي قدمتها وزارة الداخلية بسبب المقابل الذي كانت تعتبره غير عادل، لكنها اضطرت في النهاية إلى البيع في تموز 2016.

وقالت الحكومة إن المبنى سيهدم حتى لا يصبح مركزاً للنازية الجديدة، لكن هذا القرار قوبل بالرفض والاتهام بمحو التاريخ.