كانت "ساعة خير" عندما عمد المجلس العدلي الى تفريع ملف احداث مخيم نهر البارد وموقوفي حركة"فتح الاسلام" الى 30 ملفا فصل في اثنين منهما، وانهى المحاكمة في ملف ثالث امس في جلسة عقدها الثالثة والنصف بعد الظهر في قاعة المحكمة في باحة سجن رومية برئاسة القاضي جان فهد والمستشارين انطوني عيسى الخوري وجوزف سماحة وبركان سعد وناهدة خداج في حضور ممثل النيابة العامة لدى المجلس القاضي بلال وزنه. جلسة متفرعة واحدة تضم 40 مدعى عليهم مخلين، حضر عشرة منهم استغرقت 70 دقيقة لاتمام الاجراءات التي تمهد لتشكيل الخصومة في الدعوى والانطلاق بالاستجواب. فثمة من حضر منهم ولم يحضر وكيله، او يريد تعيين وكيل، او لعدم تبليغ مدعى عليهم او تسطير قرارات مهل في حقهم او تقرير محاكمتهم غيابيا، واثنان منهم كان تقرر تبليغهما بواسطة اللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد او ورود معذرة من مخلى بواسطة رفيقه في الدعوى الذي ابلغ المجلس هذه المعذرة، وهي طبية، تفيد ان المتهم تعذر حضوره لشلل جزئي ولجراثيم معدية. وقرر المجلس ارجاء الجلسة الى 4/4/2014 لدرس امكان فصل ملفه ليحاكم بمفرده او يكون قد شفي من مرضه، وامهال وكلاء الدفاع للاطلاع على الملف.
وحاكم المجلس الاظناء المدعى عليهم طعان عيسى العلي واحمد فرات علي ومحمد محمود سيف بتهمة اخفاء مطلوبين للعدالة في ملف مخيم نهر البارد وتهريب اشخاص من لبنان الى سوريا وبالعكس. واثار وكيل الاخير محمد صبلوح ملاحقة موكله في الجرم نفسه في ملفي متفجرتي التل والبحصاص في طرابلس، اللتين استهدفتا عسكريين. واصدر المجلس العدلي قرارا بتبرئته من التهمة.
وباستجواب المدعى عليهم الثلاثة انكروا ما اسند اليهم. واشار طعان الى ان شقيقه طلب منه تخبئة حقيبة للمتهم في احداث المخيم احمد مرعي الذي بات في منزل الاخير ليلة وغادر صباحا، مشيرا الى انه كان يجهل ان مرعي كان ينتمي الى حركة "فتح الاسلام"، في حين ذكر المدعى عليه احمد العلي الذي كان يعمل سائق سيارة "فان" انه اقل مرعي مسافة قصيرة الى موقف للسيارات من دون تقاضيه بدلا نظرا الى قصر المسافة.
وفي الترافع طلب القاضي وزنه تطبيق مواد الاتهام في حق الثلاثة فيما طلب وكيل الدفاع المحامي فواز زكريا كف التعقبات عن موكليه العلي لعدم توافر الاركان الجرمية واستطرادا اعلان براءتهما للشك، والا الاكتفاء بمدة توقيفهما. أما صبلوح فقد طلب اعلان براءة موكله سيف لسبق الملاحقة.
وفي ملف متفرع آخر انتقد الموقوفان مصطفى احمد دندن وعلي حسين احمد اثناء محاكمتهما بالتهمة نفسها، صدور حكم في حقهما قضى بسجنهما عشر سنوات في ملف متفجرة التل، بعد استمهلا وكيلهما استجوابهما ليقدم مذكرة بدفع شكلي بسبق الملاحقة بتهمة تهريب اشخاص واخفاء مطلوبين، وارجئت الجلسة الى 4/4/2014.