يونانيّون غاضبون... البرلمان يستعدّ للتصويت على الاسم الجديد لمقدونيا

يستعد البرلمان اليوناني اليوم لاتخاذ أحد أهم القرارات الديبلوماسية في التاريخ المعاصر لـ#اليونان من خلال المصادقة على تغيير اسم جارتهم #مقدونيا، رغم معارضة قسم كبير من الرأي العام.

في وقت دعي اليونانيون مجددا الى التظاهر أمام البرلمان، رغم الأمطار، يتوقع أن ينهي النواب نزاعا ديبلوماسيا استمر لأكثر من ثلاثين عاما.

وكانت سكوبيي أقرّت اتفاق توصلت اليه مع اثينا لتغيير اسم مقدونيا الذي يعارضه اليونانيون لاسباب قومية، الى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمام مجلس النواب مساء الخميس: "بهذا الاتفاق، تستعيد اليونان تاريخها ورموزها وتقاليدها".

وبهذا التصويت المقرر قرابة الساعة 14,30 بالتوقيت المحلي" (12,30 ت غ)، دعا إلى إنهاء "حالة من الجمود دامت 30 سنة". ورأى أن الجمعة "يوم حاسم. حان الوقت لكسر دوامة النزعة القومية والتطلع إلى تعاون مستقبلي"، معتبرا أن "الرأي العام اليوناني خُدِع باستمرار".

وكان برلمان سكوبيي صادق في 11 كانون الثاني 2019 على الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 17 حزيران 2018، لتغيير اسم الجمهورية البلقانية الصغيرة المجاورة لليونان إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية".

وإلى جانب تطبيع العلاقات بين البلدين، سيمهد هذا الاتفاق لانضمام مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والذي يعرقله اعتراض أثينا.

ويرى كثير من اليونانيين، خصوصا في شمال البلاد، أن اسم "مقدونيا" حيث ولد الاسكندر الأكبر ينتمي حصريا الى التراث التاريخي اليوناني. ويخشى بعضهم أن تكون للبلد المجاور نيات توسعية بضم المقاطعة اليونانية التي تحمل التسمية ذاتها.

لكن التعبئة لم تتراجع، وتستمر التظاهرات. ومساء الخميس، قال ميخاليس، أحد المتظاهرين (30 عاما) من سكان جزر البيلوبونيز: "سنرفض هذا الاتفاق حتى النهاية. حتى لو صوّت عليه البرلمان، سنستمر في تأكيد معارضتنا".

وأدت التظاهرة إلى مواجهات أمام البرلمان، حيث كان النواب لا يزاالون الأربعاء يناقشون المسألة.

الأحد وقعت صدامات عنيفة خلال تجمع ضم من 60 إلى 100 ألف محتج في ساحة سينتغما. وكانت الحكومة اتهمت المتطرفين من حزب "الفجر الذهبي" من النازيين الجدد الذين حاولوا اقتحام البرلمان.

ويثير الاتفاق بين تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زايف معارضة 62% من المستجوبين في اليونان، وفقا لنتائج استطلاع نشرت نتائجه الخميس. وكانت دراسة أخرى لـ"بروتو ثيما" نشرت نتائجها الأحد أظهرت أن نسبتهم 69,5%.

وتعترض معظم الأحزاب السياسية اليونانية على الاسم الجديد لمقدونيا، من اليمين القومي إلى الاشتراكيين في حركة التغيير (كينال) والشيوعيين، مرورا بأكبر أحزاب اليمين "الديموقراطية الجديدة" الذي يمثله 78 نائبا.

لكن رغم هذه المعارضة، يتوقع أن تتم المصادقة على الاتفاق بـ151 صوتا على الأقل من أصل 300 نائب في البرلمان.

وإلى جانب النواب الـ145 لحزبه سيريزا، يعوّل رئيس الحكومة على أصوات ستة نواب آخرين على الأقل منشقين عن حزبي يسار الوسط الصغيرين حركة التغيير و"النهر" بوتامي.

وكان برلمان سكوبيي صادق في 11ك2 الجاري على الاتفاق. وبذلك ستكون مصادقة البرلمان اليوناني الفصل الأخير من خلاف يعود إلى تسعينات القرن الماضي عند قيام هذا البلد الواقع في البلقان.

الاربعاء، حذّر ماثيو نيميتز، الوسيط الأممي في هذا الملف، من أن "عواقب الفشل ستكون كبرى"، و"أن جولة جديدة من المفاوضات ستستغرق سنوات".

لكن زعيم المعارضة الرئيسي كيرياكوس ميتسوتاكيس يطالب باستمرار بانتخابات تشريعية مبكرة. ووعد بـ"مفاوضات جديدة" للاتفاق المثير للجدل في حال رفض في البرلمان، شرط أن يفوز في الانتخابات المقبلة المقررة حاليا في تشرين الأول المقبل.