ألمانيا تمنع شركة طيران إيرانية من دخول أجوائها بعد ضغوط أميركية
ذكرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين أن برلين ألغت الترخيص الخاص بشركة طيران إيرانية لنقلها عتادا وعسكريين إلى سوريا ومناطق حرب أخرى بالشرق الأوسط، وذلك عقب ضغوط أميركية مكثفة على برلين.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ماهان إير عام 2011، قائلة إنها قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني، وتضغط على حلفائها الأوروبيين أن يحذوا حذوها.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية بأن الحظر يسري بأثر فوري.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين اليوم الاثنين "وزارة الخزانة الأميركية تقدر القرار المهم الذي اتخذته ألمانيا لحرمان ماهان إير من حقوق الهبوط. ماهان إير تنقل على نحو منتظم (مقاتلين من) فيلق القدس التابع للحرس الثوري وأسلحة إلى سوريا وهي خاضعة لعقوباتنا الثانوية بشأن الإرهاب ويجب حرمانها من الدخول (للأجواء) في أنحاء العالم".
وقالت ماهان إير إنها لا يمكنها التعليق على الحظر عندما اتصلت بها رويترز.
وأبلغ مصدر بالحكومة الألمانية رويترز بأن هذا الإجراء لا يشير إلى خطط لمعاودة فرض عقوبات أوسع على إيران.
تأسست ماهان إير عام 1992 كأول شركة طيران إيرانية خاصة ولديها أكبر أسطول من الطائرات في البلاد وتسير رحلات لعدد من البلدان الأوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.
ورحب السفير الأميركي في برلين ريتشارد جرينيل بالحظر. وكان يعترض منذ فترة طويلة على صلات ماهان إير بألمانيا.
وقال في بيان "ماهان إير تنقل إرهابيين وأسلحة وعتادا وأموالا لمواقع دولية لدعم الجماعات الإرهابية الدولية التي تعمل بالوكالة عن إيران".
وأضاف "استخدام إيران ماهان إير لدعم نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد في سوريا أسهم على سبيل المثال في معاناة إنسانية هائلة وعنف وعدم استقرار سياسي حول العالم".
* "احتياجات أمنية"
نفى المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن يكون قرار حظر ماهان إير نتيجة لضغوط أميركية.
وقال في مؤتمر صحفي دوري "القرار الألماني يستند إلى اعتبارات خاصة باحتياجاتنا الأمنية".
وأضاف "لا يمكن استبعاد أن شركة الطيران هذه ربما تنقل أيضا شحنات إلى ألمانيا تهدد أمننا. هذا قائم على معرفة بالأنشطة الإرهابية السابقة لإيران في أوروبا".
وتتعرض الدول الأوروبية لضغوط أميركية مستمرة لمعاودة فرض العقوبات على إيران منذ سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده العام الماضي من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع طهران في عهد سلفه باراك أوباما.
وإلى جانب إيران، ما زال الموقعون الآخرون على الاتفاق، وهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، يحاولون إبقاءه ساريا.
وللدول الأوروبية علاقات اقتصادية أكبر مع إيران وتعي التهديد الذي ستشكله دولة نووية أخرى تجاورهم مباشرة. وقد سعت إلى حماية نفسها من تأثير العقوبات الأميركية الإضافية لكنها حققت نجاحا محدودا في هذا الصدد.