تقرير رسمي أميركي: "آلاف" أبناء المهاجرين الذين فُصِلوا عن أهلهم "لم يتمّ إحصاؤهم"

أفاد تقرير رسمي أن #فصل_أبناء_المهاجرين عن عائلاتهم بدأ في #الولايات_المتحدة منذ 2017، أي قبل أن تكشف هذه القضية، وشمل عددا أكبر "بآلاف" من التقديرات التي أعلنت حتى اليوم.

وقال تقرير أصدره الخميس المفتش العام لوزارة الصحة إنه في غياب معطيات مركزية، يبقى عدد الأطفال المعنيين "مجهولا".

وكانت إدارة الرئيس #دونالد_ترامب تبنت في الربيع سياسة صارمة حيال المهاجرين غير الشرعيين، شملت فصل الأبناء عن أسرهم. وأثارت معاناة هذه العائلات استياء، حتى في صفوف الجمهوريين.

وأمر ترامب في حزيران بوقف هذه السياسة، ثم أمر قاض في 28 حزيران بلمّ شمل العائلات التي تم فصل أفرادها.

وبعد ذلك، تعرفت الحكومة الى 2700 طفل يجب ضمهم إلى عائلاتهم، وعثر على معظمهم.

لكن معدي التقرير قالوا إن سياسة تفريق العائلات بدأت تتسع منذ صيف 2017. واشاروا الى ان "آلاف الأطفال" الذين فُصِلوا عن أسرهم، مرّوا عبر مؤسسات مخصصة للقاصرين الأجانب المعزولين، قبل قرار القضاء. لكن هؤلاء لم يكونوا محتجزين في 28 حزيران. لذلك لم يتم احتسابهم.

أما الذي كانوا في مراكز الإيواء في هذا التاريخ، فقد وجدت السلطات صعوبة في احصائهم. وفي غياب تجميع مركزي للمعلومات، اضطر الى درس 60 قاعدة بيانات مختلفة، أولها تضم 3600 اسم، وفقا للتقرير.

وشطب نحو ألف مع اعداد اللائحة الرسمية، لأنهم كانوا أطفالا غادروا مراكز الإيواء، أو فصلوا عن أفراد آخرين في العائلة من أخ أو أخت أو عم، لكن ليس عن آبائهم.

منذ ذلك الصيف، تضع الحكومة بيانات في شكل أفضل. وتفيد أن 118 طفلا تراوح أعمارهم من عام الى 17 عاما، فُصلوا عن عائلاتهم على الحدود بين تموز وتشرين الثاني، خصوصا لأن هؤلاء كانوا يخضعون لملاحقات جنائية.

وتعليقا على هذا التقرير، طالب السيناتور الديموقراطي كوري بوكر وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن بالاستقالة، مشيرا إلى تغريدة كانت كتبتها في حزيران 2018 وأكدت فيها أنه "لا تطبق أي سياسة لتفريق العائلات على الحدود".

وقال بوكر بأسف إن الأمر "ليس كذبا فقط"، موضحا أن هذا التقرير يدل على أنه "بقدر ما نتعمق، نجد الأسوأ". وتابع: "لم نر من وزيرة الأمن الداخلي سوى وحشية وعدم كفاءة، وعليها الاستقالة".