ماذا ينتظر كارلوس غصن هذا الأسبوع؟

يمثل رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" #كارلوس_غصن الثلثاء أمام القضاء، بناء على طلبه، ولاستيضاح مبررات توقيفه. وفيما من المقرر أن تنتهي فترة التوقيف الحالية في 11 كانون الثاني، لا شيء يضمن حصوله على حريته سريعاً.

ما الوضع الحالي لغصن؟ وما الاحتمالات المطروحة أمامه؟

وفقا للمحامي ياسويوكي تاكاي، المحقق السابق في الوحدة التي أوقفت غصن، فإن ما سينتظر غصن هو "جلسة استماع لتوضيح أسباب التوقيف، وتأتي بناء على طلب محاميه".

ويقول: "على المحكمة تقديم معلومات. إنه حوار بين المحامي والقاضي. لكن ليس من الضروري أن يحضر النائب العام، ويخضع ذلك لتقديره. عموما، يكون حاضرا. ويطلب القاضي منه إعطاء رأيه أحياناً، لكنه ليس مجبرا على القيام بذلك". ويوضح أن "التوضيحات التي تمنح في مثل هذه الحالة ليست مفصلة".

نظرياً، يملك غصن الحرية لقول "ما يريد، إلى أن يطلب منه القاضي أن يتوقف. ويمكنه أن يرتدي الثياب التي يريدها، لكنه سيبقى مكبّلاً حتى مدخل قاعة الجلسة"، وفقا للمحقّق السابق الذي أوضح أيضاً أن هذه الجلسات تدوم عادةً 15 دقيقة، أو 30 دقيقة كحدّ أقصى في حالات خاصة.

و"ليس لهذه المحاكمة تأثير على الإجراءات التالية"، وفقا له، مشيرا الى أن "إطلاق غصن لا يمكن أن يقرر غداً"، حتى لو أنّ هذا الاحتمال قائم من وجهة النظر القانونية.

في المقابل، تكمن "الإيجابية الوحيدة لهذه الجلسة في أن السيد غصن سيتمكن من الظهور أمام أشخاص من الرأي العام، وصحافيين سيكونون حاضرين في الجلسة، حتى لو كان غير قادر على التحدث معهم، لكن حضورهم قد يحسّن حالته النفسية ويقوّيه".

في 21 كانون الأول، مُدِّد توقيف غصن لفترة ثالثة، أي لفترة 20 يوماً إضافياً تنتهي الجمعة، بطلب من المدعي العام. وسمحت المحكمة بتنفيذ ذلك الطلب المبني على شبهات باستغلال غصن نفوذه والثقة المعطاة له.

وكان غصن أوقف في 10 كانون الأول للاشتباه في تقديمه تصريحات عن مدخوله أدنى مما هي حقيقة بين عامي 2010 و2015. وتم تمديد توقيفه مجددا، بالتهمة نفسها، لكن بشأن أعوام ثلاثة أخرى لم يوجه إليه الاتهام رسميا في شأنها حتى الآن.

وأمام المدعي العام والمحكمة خيارات عدة. لكن خيار منح غصن حريته الجمعة لا يمكن أن يحصل بطريقة آلية، لأنه خاضع حتى الآن للحجز الاحتياطي لمدة شهرين، بعد توجيه اتهام أول له في 11 كانون الأول.

وإذا قرّر المدعي العام أن يوجه إليه تهمة استغلال الثقة أو تهم أخرى، فإن ذلك يعني بدء فترة احتجاز احتياطي جديدة تضاف إلى تلك التي يخضع لها حالياً.

ويمكن للمدعي العام أيضاً أن يقرر إبقاء غصن لفترة توقيف إضافية، وأن يعيد احتجازه لـ48 ساعة، تمدد لعشرة أيام مرتين.

نظرياً، يمكن إطلاق غصن، لكن يجب تضافر شروط عدة لتحقيق ذلك.

الشرط الأول هو عدم إقرار فترة توقيف جديدة قيد التحقيق. ومن النادر جداً أن يخضع شخص واحد لأربع فترات توقيف متتالية.

والشرط الثاني هو أن يقدم محاميه طلباً لإطلاقه بكفالة، يخضع لموافقة المحكمة. ويناقش هذا الطلب مع المدعي العام، لكن للقاضي الكلمة الأخيرة في قبوله أو رفضه.

وتمّ الإفراج عن غريغ كيلي، يد كارلوس غصن اليمنى والمدير في شركة "نيسان"، في 25 كانون الأول، بكفالة، بعدما أوقف مع غصن في 19 تشرين الثاني. لكن كيلي لم يتهم باستغلال الثقة.

وإذا أطلق غصن بكفالة، فسيخضع من دون شك لشروط مقيِّدة. فغريغ كيلي ممنوع من مغادرة اليابان، ومن التواصل مع أي شخص له علاقة بالقضية.