"النهار" تنشر مقررات خلوة نقابة المحامين: لحكومة تواجه مخاطر المرحلة

شدد مجلس نقابة المحامين في بيروت على المسلمات الوطنية وفي مقدمها نشر ثقافة الاعتدال والحوار، والإعتراف بالآخر كشريك في البناء الوطني. وعاهد في مقررات الخلوة التي عقدها، منع تداعي سلطة الدولة، مطالبا بتشكيل حكومة تلبي طموحات اللبنانيين وتواجه مخاطر المرحلة.

وجاء في مقررات الخلوة التي عقدت برئاسة نقيب المحامين جورج جريج:

على المستوى الوطني، "تتمسك نقابة المحامين في بيروت بدورها الريادي في المسألة الوطنية، ويؤكد مجلس النقابة المسلمات الوطنية التي لا خلاص للبنان من دونها وفي مقدمها، ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، احترام الحريات العامة، نشر ثقافة الإعتدال والحوار، الإعتراف بالآخر كشريك في البناء الوطني. ويعاهد مجلس نقابة المحامين في بيروت العمل، بالتعاون مع المسؤولين والمنظمات والنقابات وهيئات المجتمع المدني على منع تداعي سلطة الدولة، ووقف شلّ القضاء الذي نريده سلطة مستقلة ضامنة لحقوق المواطنين وحرياتهم، وقيام دولة تستجيب لضرورة العدالتين اللبنانية والدولية".

ويستنهض المجلس المجتمع اللبناني لمواجهة ظاهرة الفساد وإصلاح الإدارة ووقف التعطيل الذي يهدد مقومات الدولة.

وتحث النقابة "أهل السلطة على اختلاف مواقعهم، على احترام الدستور ومندرجاته، واتخاذ التدابير الكفيلة باجراء الإنتخابات النيابية في موعدها الدستوري وفق قانون عصري للإنتخاب يحاكي تطلعات اللبنانيين ويضمن صحة التمثيل ويحقق التعددية السياسية ويحفظ وحدة الشعب والمؤسسات. ويطالب المجلس بتشكيل حكومة تلبي طموحات اللبنانيين، وتواجه مخاطر المرحلة، وتعالج الشؤون الإقتصادية والمعيشية بما يضمن حياة كريمة للمواطنين على أساس الإلتزام بمبدأ العدالة الإجتماعية المنصوص عليه في مقدمة الدستور، كما ومواجهة أزمات الدين العام وعجز الموازنة والبطالة والهجرة وملف النزوح واللجوء".

على المستوى النقابي

1- طرح نقيب المحامين المحامي جورج جريج إنشاء صندوق للتعاضد الصحي بما يؤمِّن توسيع شبكة الخدمات الطبية والإستشفائية، مع الإبقاء على جودة التقديمات بالتكاليف الدنيا.
وتقرّر تعيين لجنة من نقيب المحامين جورج جريج، وأمين السرّ المحامي توفيق النويري، وأمين الصندوق المحامي بيار حنا، وعضو المجلس المحامي أنطونيو الهاشم، والمحامي عزيز طربيه، ورئيس إتحاد صناديق التعاضد في لبنان السيد غسان ضو لوضع دراسة وإحالتها إلى مجلس النقابة.

2- العمل على تأمين الموارد اللازمة لزيادة الراتب التقاعدي للمحامين، ووضع برنامج إدّخار تقاعدي بالتعاون مع شركات التأمين.

3- توفير القروض المصرفية للمحامين وتسهيل الموافقة عليها بفوائد تشجيعية.

4- نشر ثقافة عقد الأتعاب بين المحامين والعمل على إعتماده بين المحامي وموكليه، اضافة الى الاتعاب المترتبة على الاستشارات القانونية، وذلك صوناً لحقوق الفريقين وتداركاً لنزاعات يمكن تلافيها.

5- إنشاء مركز وساطة وتحكيم في نقابة المحامين.

6- رفع أتعاب المعونة القضائية وتفعيل عمل هذه المؤسسة بما يضمن تأمين الدفاع لجميع المتداعين غير القادرين على توكيل محامٍ.

7- رفع بدل تسجيل الوكالة العامة السنوية عن الشركات Contentieux إلى مئة وخمسين ألف ليرة واستعمالها للغايات الصحية والتقاعدية، وذلك إعتباراً من 1/1/2014.

8- إنشاء مرصد قضائي يؤمن التنسيق الدائم بين نقابة المحامين والسلطة القضائية.

9- العمل على تأمين مكننة الجلسات وإعلان مواعيدها على شاشات الكترونية عند مداخل قاعات المحاكمة وفي غرف نقابة المحامين، مع ضرورة إبلاغ مواعيدها أو أي تعديل طارئ بشأنها بواسطة البريد الإلكتروني، كما ونشرها بشكل فوري على موقعي وزارة العدل ونقابة المحامين.

10- توقف مجلس النقابة عند الإرتكابات والتجاوزات والإنتهاكات التي تحصل في حقّ الزملاء المحامين في سجن روميه، في معرض ممارستهم المهنة، وهي ممارسات موثّقة بالتواريخ والأسماء وسُجّل آخرها اليوم خلال إنعقاد هذه الخلوة. إن مجلس النقابة يدين بشدّة هذا التعدي على جسم المحاماة ويطلب من المراجع المختصة وتحديداً من وزيري العدل والداخلية محاسبة المرتكبين وإتخاذ التدابير الزاجرة بحقهم، كما واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حدٍّ نهائي وحاسم لهذه الممارسات.

11- ناقش مجلس النقابة موضوع المحاكم الإستثنائية وفي مقدّمها المحكمة العسكرية التي تشكل ظاهرة غير مقبولة في الأنظمة الديمقراطية. وقرّر إحالة هذا الملف الى لجنة التشريع في نقابة المحامين لوضع دراسة قانونية حول هذه المحكمة ومراجعة نظامها والصلاحيات المناطة بها. وطالب مجلس النقابة بالتقيّد الدقيق بمضمون مذكرة رئاسة الحكومة لجهة أصول العلاقة والتعامل بين مديرية الأمن العام والأساتذة المحامين، بما يحفظ كرامة المحامي واحترامه في معرض ممارسته المهنة.

12- تطوير عمل مفوضية قصر العدل

13- تفعيل دور معهد المحاماة التابع للنقابة وتحديث الإدارة في النقابة من خلال مشروع مكننة عامة، وتطوير موقع النقابة الإلكتروني.