محاولات متكررة لإلغائها... خانة الديانة تثير الجدل بين المصريين
أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب المصري، حصوله على توقيعات أكثر من 200 نائب من أعضاء البرلمان، من أجل طرح مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي للمصريين، مؤكداً أن القانون يحتاج إلى موافقة 60 نائباً من أجل إحالته للجنة المختصة لمناقشته، استعداداً لعرضه على الجلسة العامة، مضيفاً أن موافقة 200 نائب يعد تأكيداً على أهمية هذا القانون لإلغاء خانة الديانة، خاصة أنها ليس لها أي ميزة وانتصار للمواطنة وعدم التمييز بين المصريين على أساس الدين.
وأكد النائب الذي أعد مشروع إلغاء خانة الديانة، أن مخاوف البعض من التلاعب في مسألة الديانة حال الزواج أو المواريث، بات سهلا الحذر منها دون الحاجة لبطاقة الرقم القومي من خلال الاعتماد على شهادة الميلاد لإثبات الديانة في حالة الزواج، وشهادة الوفاة لتوضيح الديانة للمواريث، مؤكداً تمسكه بإتمام مشروع القانون.
ورغم أن أول بطاقة هوية ظهرت في مصر كانت في عهد الملك فؤاد ولم يدوَن بها خانة الديانة، إلا أنها تم إدراجها لتثير جدلا خلال السنوات الماضية حول بقائها من عدمه، حيث طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2006 خلال فترة رئاسة حسني مبارك مناقشة إلغاء خانة الديانة ونظم ورشة عمل لهذا الأمر، إلا أن الفكرة لم تنفذ.
وفي عام 2013، تكرر الأمر ولكن بناء على حملة شعبية لناشطي حقوق الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشنوا حملة تحت شعار "حاجة تخصني" للمطالبة بإلغاء خانة الديانة إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ أيضا.
وفي العام 2016، رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر الخطوة التي قامت بها جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من جميع أوراق طلابها وأساتذتها الرسمية، وهو الأمر الذي أطلقته نقابة المهندسين مع أعضائها، معتبرة وقتها أن المستندات التي تثبت شخصية وهوية إنسان أمور تنظمها الدولة، وتسهم في حماية المجتمع من نسب ومصاهرة مخالفة.
وفي العام 2016 أيضا، ناقش البرلمان المصري مشروع قانون مقدم من النائب علاء عبدالمنعم وقت أن كان متحدثا باسم ائتلاف دعم مصر في 2016، ينص على إلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وكل الوثائق والمستندات الرسمية، ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته، إلا إذا كان ذلك ضروريا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج، مبرراً أن ذلك يعد منعاً للتمييز والعنصرية بين المواطنين، كما تقدمت النائبة نادية هنري، بعدها بمشروع قانون لإلغاء خانة الديانة.
كما انطلقت الحملات على السوشيل ميديا تحت عنوان "متسألنيش عن ديني"، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، وكانت المحاولة الأخيرة من النائب إسماعيل نصر الدين.