"الجمهورية القوية": للطلب رسميا من "حزب الله" وقف حفر الانفاق

أكد تكتل "الجمهورية القوية"، "أن الأولوية دائما أبدا يجب أن تكون لمصلحة لبنان والشعب اللبناني. وإذا كان يصعب تلافي الأزمات السياسية التي يمكن حدوثها في أي نظام ديموقراطي، إلا أنه من غير المسموح أن تؤثر تلك الأزمات سلبا على أوضاع البلاد ولقمة عيش المواطنين. ومن هذا المنطلق، دعت "القوات اللبنانية" وتجدد دعوتها إلى ضرورة تأليف الحكومة فورا. وإذا تعذر ذلك، تفعيل حكومة تصريف الأعمال على قاعدة اجتماعات الضرورة ووفق جدول أعمال محدد بهدف انتشال البلاد من التردي الاقتصادي، الذي لم يعد محمولا ويستدعي معالجات سريعة".

وشدد التكتل بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" على أن "الفراغ الحالي لا يشبه ما سبقه من حالات فراغ بسبب الوضع الإقتصادي. وبالتالي، فإن الرهان على عامل الوقت، ليس فقط في غير محله، بل جريمة بحق لبنان واللبنانيين".

ودعا "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 8 كانون الأول، الأفرقاء السياسيين كافة إلى التوقف عند مشكلة الفساد المستشري في الدولة اللبنانية منذ زمن، وخصوصا في السنوات الأخيرة، لاتخاذ قرار نهائي وواضح بوجوب الإلتزام بشكل شفاف وصارم بالقواعد الأخلاقية والقانونية المطلوبة في كل ما له علاقة بعمل الدولة، من مناقصات وتعيينات وتوظيفات بغية انتشال الدولة من مناخ الفساد العارم الذي تعيشه اليوم، إلى مناخ الاستقامة والشفافية والنظافة المطلوب. وإنه لمن واجب كل قوة من القوى السياسية قاطبة فعل كل ما يجب فعله لإعادة الثقة الأخلاقية بالدولة اللبنانية، إن بنظر المواطن اللبناني، أو بنظر الدول الأخرى، ماذا وإلا عبثا يتعب البناؤون".

وأكد "وضوح الدستور في حل أي أزمة دستورية، وفقا للقواعد المنصوص عليها التي تنص بوضوح في الحالة الراهنة أن تشكيل الحكومات منوط برئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. وإذا كان من حق أي فريق إبداء الرأي في كل ما يتصل بتأليف الحكومة، إلا أن هذا الرأي يبقى مجرد إقتراح، ويجب أن يبقى تحت سقف الدستور والكلمة الأخيرة فيه لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف".

واعتبر التكتل أن "العودة إلى الدستور والمؤسسات يجب أن تكون الفيصل في كل الاستحقاقات والملفات. وبالتالي، من حق رئيس الجمهورية البديهي توجيه رسالة إلى مجلس النواب. ومن الأنسب والأجدى أن يكون النقاش داخل المؤسسات، وليس في الشارع. كما أن الدستور يحدد من دون لبس آلية تشكيل الحكومة والتي يحصرها بالرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ومن دون أن يقيده بأي مهلة زمنية للتشكيل"، مؤكدا في المناسبة "دعمه للرئيس المكلف".

ورأى أن "إعلان اليونيفيل رسميا عن وجود نفق بالقرب من الخط الأزرق الحدودي يستدعي من الحكومة اللبنانية أن تلتئم فورا من أجل أن تطلب رسميا من حزب الله الكف عن ممارسات من هذا النوع تستغلها إسرائيل كذريعة لشن حروبها على لبنان. هذا فضلا عن أن الصراع مع إسرائيل هو صراع تاريخي ولا يجوز أن يبقى مصادرا من قبل فئة من اللبنانيين. كما لا يجوز أن تبقى الدولة اللبنانية فاقدة لقرارها الإستراتيجي ولمقوماتها السيادية والدولية. وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة اللبنانية وحدها هي التي يجب أن تحدد وسائل وطرق المواجهة مع إسرائيل، ولا يحق لأي فريق تحديد استراتيجيات أو اختزال قرار الدولة، الذي هو من مسؤولية الحكومة".