إسرائيل: الشرطة تحقّق مع ساره نتنياهو في "إساءة استخدام المال العام"
استجوبت #الشرطة_الاسرائيلية زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، على خلفية شبهات جديدة بـ"اساءة استخدام الأموال العامة"، على ما أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن #ساره_نتنياهو وصلت الى مقر وحدة مكافحة الفساد الوطني قرب تل ابيب ظهرا.
ولم يصدر أي تأكيد من الشرطة التي كانت تصدر بيانات عن عمليات استجواب سابقة لنتنياهو وزوجته في قضايا عدة بشبهات فساد، في اليوم التالي عادة، بعد انتهاء الاستجواب.
الاحد، أوصت الشرطة باتهام نتنياهو وزوجته في قضايا فساد وتهم اخرى.
وكانت تلك التوصية الثالثة ضدهما في الأشهر الماضية. ونفى نتنياهو الاتهامات، لكن القضايا ضده أثارت تكهنات حول احتمال أن تؤدي الى ارغامه على التنحي.
وجرت محاكمة ساره نتنياهو في تشرين الاول بتهمة استخدام أموال الدولة كي تدفع في شكل وهمي ثمن مئات الوجبات.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم أن الشبهات الاخيرة حولها تتعلق بتقديمها الى هيئة رقابة حكومية، في شكل مزور، وصولات تبرعات خيرية. وقالت إنه في حال تم إثبات هذه الشبهات، فانها ستضاف الى الأدلة في محاكمتها الحالية.
والقضية التي أوصت بها الشرطة الاحد قضية مختلفة، وتركز على شبهات بأن نتنياهو وزوجته حاولا الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من موقع إخباري يسمى "والا" مرتبط بمجموعة الاتصالات الاسرائيلية العملاقة "بيزيك"، في مقابل حصولها على تراخيص عادت عليها بمئات ملايين الدولارات.
وكانت الشرطة الاسرائيلية أوصت باتهام نتنياهو في قضيتي فساد أخريين في شباط الماضي.
ووصف نتنياهو هذه الاتهامات مرارا بأنها مؤامرة يحيكها ضده أعداؤه السياسيون لإجباره على الاستقالة.
وأوضحت الشرطة في بيان الاحد يلخص نتائج التحقيق، أن رئيس الوزراء ومحيطه تدخلا بين 2012 و2017 "في المحتوى الذي ينشره موقع "والا"، وسعيا إلى التأثير على تعيين أشخاص"، بهدف "نشر مقالات وصور إيجابية، عبر شطب المحتوى الذي ينتقد رئيس الوزراء وزوجته".
وفي قضية أخرى، تشتبه الشرطة في ان نتنياهو وعددا من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من السيجار الفاخر وزجاجات شمبانيا ومجوهرات بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) من شخصيات ثرية، مقابل امتيازات مالية أو شخصية.
وتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لاكثر من 12 عاما من 1996 حتى 1999، ومجددا عام 2009.
وتشير استطلاعات الرأي الى انه سيفوز مجددا في حال نظمت انتخابات الآن، رغم هذه الشبهات التي تحوم حوله.
ويمكن أن يتجاوز السنة المقبلة عدد السنوات القياسي التي أمضاها مؤسس دولة اسرائيل ديفيد بن غوريون في السلطة (13 عاما).