الخميس - 01 تشرين الأول 2020
بيروت 28 °

إعلان

مشروع قانون تجريم التحرّش رهن الوعود

المصدر: " ا ف ب"
نسرين مرعب
Bookmark
مشروع قانون تجريم التحرّش رهن الوعود
مشروع قانون تجريم التحرّش رهن الوعود
A+ A-
في 8 آذار 2017، أحال مجلس الوزراء مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة والذي ينص على فرض عقوبات على جريمة #التحرش_الجنسي إلى مجلس النواب اللبناني، وذلك كـ "هدية للمرأة في عيدها". في 8 آذار 2018، لم يهدِ البرلمان اللبناني المرأة هدية تشريع القانون في عيدها، بل أودع الهدية الوزارية الأولى، لدى اللجان التي غادرت القبّة البرلمانية مع انتخابات العام 2018.عام ونصف العام، وقانون معاقبة المتحرش ما زال معلقاً، ورهناً بالوعود، وما زالت المرأة دون حماية قانونية، مع غياب أيّ تعريف واضح ودقيق لـ"التحرش" مما يدفع العديد من النساء اللواتي يقعن ضحايا التحرش إلى الصمت خوفاً من المجتمع وحتى من الآخر.\r\nأكثر من مشروع لتجريم التحرش وأكثر من تعريف\r\nمشروع قانون تجريم المتحرش، طرحه أولاً النائب غسان مخيبر، في مطلع العام 2017، هذا القانون الذي يتطلب "بالاً مرتاحاً" - على حد تعبير أحد النواب الذي توّجه لمخيبر في الجلسة قائلاً "نيالك يا غسان شو بالك مرتاح" - أُقرّ في حينها في مجلس النواب من ثمّ عاد وتراجع عنه النواب أنفسهم في الجلسة التشريعية نفسها، وذلك بعدما خوّفهم البعض من استغلال القانون للانتقام من أصحاب العمل، وإثر اعتراض البعض الآخر لعدم تضمين مشروع القانون آلية واضحة للمحاسبة.\r\nوفي حين ينص مشروع مخيبر على تعريف التحرش بـ"كل من أقدم بشكل صادم أو ملح أو متكرر على فرض أقوال أو أفعال أو إيحاءات ذات طابع جنسي أو ذات طابع عنصري، على شخص من دون رضاه أو من...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة