واشنطن وأنقرة نفتا ربط غولن بقضية خاشقجي

نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، معلومات صحافية مفادها أن واشنطن تدرس سبل تسليم الداعية الاسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، إلى تركيا "لاسترضائها" على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول.

وقالت في مؤتمر صحافي: "تحدثنا مع زملائنا في البيت الأبيض، وأوضحوا أنه لم تجر مناقشة في هذا الموضوع هناك". وأضافت أن وزارة العدل الأميركية لا تزال تدرس الأدلة التي قدمتها تركيا لاستعادة غولن عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، وأن هذا الملف في عهدة وزارة العدل تماماً.

وعن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على متورطين في قضية مقتل خاشقجي، بالتزامن مع إعلان السلطات السعودية أنها ستعاقب بعض المسؤولين، قالت: "لا رابط بينهما، كنا في الأصل نعمل على موضوع العقوبات، وهذا لم يكن مفاجئا".

وسئلت عن كيفية تحديد الولايات المتحدة الأسماء التي فرضت عليها عقوبات على رغم عدم كشف السلطات السعودية اسماء الذين ستعاقبهم، فأجابت ناورت بأنه لا صلة مباشرة بين مسار العقوبات الأميركية وقرارات الرياض. وأوضحت أن الجانب الأميركي حدد هذه الأسماء بفضل جهوده وتحرياته الخاصة.

وكانت شبكة "إن بي سي" الاميركية للتلفزيون بثت الخميس، أن واشنطن تدرس إمكان تسليم غولن إلى أنقرة بوسائل قانونية، لـ"استرضاء" تركيا بعد جريمة قتل خاشقجي.

وفي أنقرة، قال مسؤول تركي كبير إن مسألة ترحيل غولن، الذي تطالب تركيا باسترداده منذ وقت طويل، والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي موضوعان منفصلان. وشدد على ان: "تركيا لم تعرض في أي وقت تحجيم التحقيق في شأن خاشقجي مقابل ترحيل فتح الله غولن". كما شدد على أنه "ليست لدينا نية للتدخل في تحقيق خاشقجي مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني".

وأمس، أوردت صحيفة "حريت" التركية أن أنقرة تملك أدلة، وخصوصاً تسجيلاً صوتياً ثانياً، تناقض ما أعلنته النيابة العامة السعودية عن الجريمة.

وكانت النيابة العامة السعودية قالت الخميس إن خاشقجي حقن "بجرعة كبيرة" من مادة مخدرة قبل تقطيع جثته في القنصلية السعودية باسطنبول في 2 تشرين الاول، وطلبت الاعدام لخمسة أشخاص على خلفية القضية، لكنها أبعدت الشبهات تماماً عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة الى أحمد العسيري الذي أعفي من منصبه، أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية "بالرضا أو بالقوة"، وإن رئيس فريق التفاوض في مكان الجريمة ماهر المطرب أمر بقتله، من غير ان يكشف هويته. وأضاف أن التفاوض مع خاشقجي وقت وجوده في القنصلية تطوّر إلى "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجنى عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته".

لكن كاتب الافتتاحية البارز عبد القادر سيلفي المقرب من السلطة كتب في صحيفة "حريت" أن تسجيلاً صوتياً للجريمة تملكه السلطات التركية يظهر أنه لم تحصل أية محاولة تفاوض مع خاشقجي لاقناعه بالعودة الى السعودية، وان الصحافي لم يتعرض للحقن وإنما خنق أو شنق بواسطة "حبل أو كيس بلاستيك".

وأكد سيلفي ان الاجهزة التركية تملك أيضاً تسجيلاً صوتياً ثانياً مدته 15 دقيقة سابقاً للجريمة ولا يترك أي مجال للشك في الطابع المتعمد لهذه الجريمة. وفي هذا التسجيل "يمكن سماع الفريق السعودي يتباحث في طريقة إعدام خاشقجي، ويعرض الخطة التي أعدها سلفاً ويذكر كل فرد من الفريق بدوره". وأوضح أنه "تم جمع أدلة أيضاً بعد الجريمة، على شكل اتصالات هاتفية الى الخارج أجراها الفريق السعودي".

وشارك عشرات الأشخاص الجمعة في اسطنبول في جنازة رمزية لخاشقجي.

وفي غياب جثمان الصحافي البالغ من العمر 55 سنة، أدى المشاركون في التجمع صلاة الغائب في مسجد الفاتح في اسطنبول في مكان يستخدم عادة لوضع جثامين الموتى أثناء الصلاة عليها .

وحضر العديد من أعضاء جمعية أصدقاء جمال خاقشجي التي تأليف حديثا مراسم الجنازة الرمزية.

وقال فاتح أوك المدير التنفيذي لجمعية بيت الاعلاميين العرب في تركيا التي كان خاشقجى عضوا فيها: "قررنا اجراء الصلاة لأننا مقتنعون بأنه لن يعثر على جثته".

وروى إبراهيم بيكديمير، أحد سكان اسطنبول الذي حضر الصلاة، أن الجنازة الرمزية التي تمت تحت المطر "رسالة إلى العالم تقول إن القتل لن يمر دون عقاب وسيتم الوصول الى العدالة".

واعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الاميركي دونالد ترامب اتفقا في اتصال هاتفي على ضرورة كشف كل جوانب قضية مقتل خاشقجي وعدم التستر على شيء.