للمرة الاولى منذ 22 سنة... أميركا تصوت ضد قرار دولي عن الجولان السوري
وتصوت الجمعية العمومية اليوم على تسعة مشاريع قرار تنتقد إسرائيل، ولكن للمرة الأولى، قررت الولايات المتحدة تغيير موقفها من الامتناع عن التصويت إلى التصويت ب"لا" عند عرض المشروع المتعلق بهضبة الجولان. فمع أن واشنطن لم توافق رسمياً بعد رسميا ًعلى الطلب الإسرائيلي بضم الجولان، قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن "الولايات المتحدة ستصوت بلا" على المشروع الذي يدعو الدولة العبرية الى الانسحاب من الجولان.
وقالت الديبلوماسية الاميركية المنتهية ولايتها:" في تصويت يوم الجمعة المقرر على الجولان السوري المحتل ستغير الولايات المتحدة امتناعها السنوي عن التصويت الى التصويت للا" بحجة أن "هذا القرار ليس منطقيًا على الإطلاق، وهو ضد اسرائيل بشكل واضح".
وادعت هايلي التي تغادر منصبها مطلع السنة أن النظام السوري يواصل ارتكاب الفظائع التي تثبت عدم صلاحيته لحكم أي شخص.
وكانت البعثة الأميركية تمتنع في السنوات السابقة عن التصويت على هذا القرار. ولكن الاذاعة الاسرائيلية لفتت الى أنه نظراً إلى انحياز القرار المعادي لإسرائيل، فضلا عن عسكرة حدود الجولان السوري، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، قررت الولايات المتحدة التصويت ضد القرار هذه السنة.
وقالت صحف إسرائيلية إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة للاعتراف بضم الجولان، بحجة أن الحرب الأهلية في سوريا، دليل على ان السيطرة على الهضبة أمر حاسم للحفاظ على الأمن.
ترحيب اسرائيلي
وأشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الاميركي.
وقال وزير الأمن العام جلعاد إردان إن التحرك "مهم للغاية" مو "ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاء (الجولان) للأسد وإيران".
وبعد اعتراف الادارة الاميركية بالقدس عاصمة لاسرائيل، رأى خبراء أن تصويت واشنطن ضد مطالبة اسرائيل بالانسحاب من الجولان، يعني أنها تتجه الى الاعترف بسيطرة اسرائيل على الجولان.
وفي أيلول الماضي، أبلغ السفير الاميركي ديفيد فريدمان الى صحيفة "هيوم" الاسرائيلية الى أنه يعتقد أن الادارة الاميركية يمكن أن تعترف بالجولان جزءا من اسرائيل.
واحتلت اسرائيل مرتفعات الجولان السورية منذ 1967، وضمتها بقانون، في عام 1981. ومنذ 1993، دأبت الحمعية العمومية على التصويت سنوياً على قرار تحت عنوان "الجولان السوري المحنل", وفي كل سنة منذ 1996، كانت واشنطن تمتنع عن التصويت، تاركة الدولة العبرية وحدها تعارض القرار.
وكانت اسرائيل الوحيدة منذ 1996 تصوت ب"لا" على القرار ، باستثناء مرة عام 2017 عندما انضمت اليها جزيرة بالاو. وفي حينه تم التصويت على القرار بغالبية 151 في مقابل اثنين، مع امتناع 20 دولة.