وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان... لِمَ تكبير الحجر من الأساس؟

ربما هي ليست الوزارة الاولى والاخيرة التي لم تنجز الخطط التي وضعتها. انما لكونها جهاز استحدث للمرة الاولى في الحكومة الحالية، يصبح السؤال حقا: ماذا فعلت وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان؟ليس السؤال الا من باب جردة لبعض الوزارات المستحدثة، كوزارة شؤون الفساد ووزارة شؤون المرأة. وفيما نحن على ابواب تشكيل حكومة جديدة، فهل التجربة تستحق التكرار؟ في الحكومة الحالية التي باتت على مشارف الرحيل، استحدثت وزارة لحقوق الانسان. تسلّم حقيبتها الوزير أيمن شقير. كانت الوزارة نوعاً من جهاز تنسيق بين بعض الجهات الدولية والمحلية التي تعنى بشؤون حقوق الانسان. كان في أجندتها الكثير من الملفات والمسائل. انما لم يكن في حوزة الوزير، اي كادر بشري ولا حتى تجهيزات مالية مناسبة. حتى المقرّ كان يفتقده الوزير. في البدء، كان عليه ان يهتم لبعض الشؤون اللوجستية، كي يستطيع وضع خطة وتحديد برنامج العمل، الامر الذي أخرّ الجدية في الانتاج. لا مقرّ، لا جهاز، لا منهجية للعمل: كلّ ذلك كان يشكل نقطة الانطلاق، بدل البدء بالعمل المباشر. خطة الوزارةفي 10 شباط 2017، اعلن شقير خلال مؤتمر صحافي خطة الوزارة. في ذاك اليوم، شارك الوزير عدد كبير من الجمعيات المحلية التي تعنى بملف حقوق الانسان ومنها لجنة اهالي المفقودين في الحرب ووفد من اهالي العسكر المختطفين. في ذاك اليوم ايضاً، لم تكن تلك المسألة قد أقفلت. كان نزيف...