الموسوي: التهرب الضريبي يحرم الدولة ما يساوي عجز الموازنة وخدمة الدين

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الوسوي الى أن تنازع القوى اللبنانية على الحقائب الوزارية الخدماتية، لا يدل إلى أنها ستتصرف بنية ضبط الإنفاق، بل إنما تدل على نية لديها بالانفاق الذي يتخذ شكل الاستقطاب الشعبي والانتخابي.

من جهة أخرى، اعتبر الموسوي أن “الطريق إلى منع التوطين وإعادة الحق للفلسطيين في أرضهم والعيش أحرارا في بلادهم، هو طريق مقاومة الصهاينة، وبغير ذلك لا طريق إلى حماية لبنان مما يحدق به، ولا سيما في مسألة التوطين، لأن واحدة من أهم استهدافات المشروع الأميركي السعودي الصهيوني في المنطقة العربية الآن، هو توطين الفلسطينيين في مناطق شتاتهم.”

ودعا، خلال احتفال تأبيني في تولين الجنوبية، إلى اتخاذ إجراءات تظهر تحمل المسؤولين اللبنانيين بواجباتهم الوطنية في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة والخطرة، ولا سيما أن خطورة الوضع الاقتصادي لم تعد خافية على أحد.

وتابع: “ندعو إلى التهيؤ لأخذ إجراءات عاجلة، لا سيما وأن الواردات إلى الخزينة انخفضت في عام 2018 عن عام 2017 في حين أن الانفاق زاد والاستدانة زادت، ولم يعد بملك الدولة اللبنانية أن تنفق قرشا إلا إذا استدانته، وفي هذا المجال نحن ندعو إلى اتخاذ اجراءات عاجلة، لأن لبنان يحتاج إلى إعادة تأهيل لبنيته التحتية في الكهرباء والمياه ومعالجة النفايات.”

أضاف: “نعرف أن شهية بعض المسؤولين في لبنان حين نتحدث عن ضبط الانفاق، يركضون إلى كتلة الرواتب والتقديمات الاجتماعية، وللعلم أن المصارف الآن تدفع 16 بالمئة ضرائب، في حين أن بلد كفرنسا على سبيل المثال تدفع فيها المصارف 30 بالمئة على الأرباح، فلماذا لا يحكى بزيادة الضرائب على المصارف، ولماذا لا تقدم المصارف اللبنانية التي يقال لنا أن في داخلها أكثر من 160 مليار دولار، دين للدولة اللبنانية بـ 3 مليار دولار ولكن بصفر فائدة ولآجال طويلة، على أن تخصص هذه المليارات لإنجاز ما هو مطلوب في قطاع الكهرباء”.

وختم الموسوي: “إذا كان البعض يريد إصلاحات اقتصادية، فلتكن ولكن لتتوجه إلى مكافحة التهرب الضريبي الذي يحرم الدولة، ما يساوي عجز الموازنة وخدمة الدين.”