"الأعلى للإعلام" المصري يضبط الفوضى... 32 جهاز بث مخالف

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، لا سيما الإدارة العامة لشرطة المصنّفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذاً للقانون بمنع وجود أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح منه، حيث وجه المجلس إنذارات لـ6 شركات منها شركتا Uni وits لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي من دون تصريح من المجلس.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم، إن المجلس بدأ تفعيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، وبخاصة في ما يتعلق بضبط فوضى أجهزة البث غير المرخصة، أو التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي من دون تصريح من الأعلى للإعلام، وفقاً لما خوّله لها القانون.

وأضاف أن المجلس خاطب 6 شركات بالفعل من الشركات العاملة في مجال البث التلفزيوني بضرورة عدم وجود أجهزة بثّ خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا بتصريح من المجلس.

وكان "الأعلى للإعلام" أصدر قراراً بمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة، تنفيذاً للقانون 180 لسنة 2018، ولقانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي صدر أول أيلول الماضي، لضبط المشهد الإعلامي، والقضاء على فوضى أجهزة البث، مشدداً على أنه "لن يسمح إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص لمزاولة العمل، سواء في نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر".

وسيعمل على توفيق أوضاع كل القنوات التي تبث من خارج المدينة، وأن المجلس سيوجه 3 إنذارات للقنوات المخالفة، ثم بعد ذلك سيتخذ طرق الملاحقة القانونية ضدها، لافتاً إلى أنّ القنوات الأجنبية سيتم التواصل مع الهيئة العامة للاستعلامات لتقنين أوضاعها، بحيث لا يتم البث من خارج المدينة إلا بتصريح من المجلس.

يذكر أنّ عقوبة تشغيل أو حيازة أجهزة بث غير مرخصة تتمثل في مصادرة الجهاز والسجن والغرامة التي تصل إلى مليون جنيه، كاشفاً أن هناك نحو 32 جهاز بث في منطقة الجمارك في مطار القاهرة تنتظر تقنين أوضاعها.