الثلاثاء - 09 آذار 2021
بيروت 15 °

إعلان

الكتائب: لا حل إلا بالاسراع في تشكيل حكومة تضم اختصاصيين اكفاء

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
الكتائب: لا حل إلا بالاسراع في تشكيل حكومة تضم اختصاصيين اكفاء
الكتائب: لا حل إلا بالاسراع في تشكيل حكومة تضم اختصاصيين اكفاء
A+ A-

 بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل في آخر التطورات، وأصدر في ختام مداولاته بيانا أكد أن "القوى المتهافتة على السلطة تتمادى في "تناتش" الحصص والمكاسب وتقاسم النفوذ، ساعية الى وضع يدها على البلد من خلال ما تطرحه من توازنات، وجاعلة مهمة تشكيل الحكومة بازارا، متناسية في لعبة مصالحها، مصالح اللبنانيين وهموهم، وغير آبهة لما آلت اليه الاوضاع في البلاد، الغارقة في ازمات مفتوحة تنذر بأن الاسوأ آت، ولا من ينهض أو يشعر بأن عليه واجب التحرك لمواجهتها".


ولفت إلى أن "هذه المؤشرات جعلت الكتائب تعتبر أن لا نية حقيقية لتصحيح الاعوجاج، من خلال توازنات وطنية سليمة مبنية على برنامج انقاذي واضح للحكم، يأخذ في الاعتبار خطورة الاوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والتربوية، وتقرر القوى السياسية على أساسه ما إذا كانت توافق على المشاركة في الحكومة او البقاء خارجها.


وإزاء هذا الواقع، أكد حزب الكتائب ان "لا حل إلا بالاسراع في تشكيل حكومة تضم اختصاصيين اكفاء، قادرة على اتخاذ تدابير جدية وجذرية، مدعومة سياسيا بقرار حازم إنقاذي لتفادي السقوط الكلي غير البعيد، إن استمرت الحال على ما هي عليه".


وأشار البيان إلى أن "حزب الكتائب الذي لطالما حذر من مخاطر بقاء النازحين في لبنان، يؤكد الاولوية القصوى لعودتهم الى بلادهم، ويعتبر المبادرات الدولية وخصوصا المبادرة الروسية المطروحة ضامنا اساسيا لهذه العودة، باعتبار أن الوسيط الروسي قادر على التأثير على النظام السوري، وعلى فتح قنوات مع المجتمع الدولي، لتأمين الظروف الملائمة لهذه العودة، خصوصا انه سبق لموسكو أن أبدت استعدادها لذلك خلال زيارة رئيس الكتائب إليها في تشرين الأول الماضي، واليوم تحول الاستعداد الروسي الى قرار دولي بعد قمة هلسنكي".


وشدد حزب الكتائب على "ضرورة التزام سياسة الحياد"، محذرا من "مخاطر التدخل في شؤون الاخرين، الامر الذي يترك تداعيات خطيرة على لبنان وأبنائه في الخارج".


واعتبر أن "مسلسل ضرب حرية الرأي والتفكير بلغ حدا غير مسبوق، في ظل التمادي في اعتماد سياسة الترهيب والترغيب، وكم الأفواه وقمع الاحرار"، لافتا إلى أنه "يرفض رفضا قاطعا أي انتهاك لحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور ويصونها النظام الديمقراطي الحر الذي يحترم الرأي والرأي الاخر"، داعيا جميع الاحرار الى "اليقظة والتنبه ومواجهة الممارسات التي تجر الناس يوميا إلى القضاء من دون وجه حق".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم