طرابلس الليبية: اضراب عام ودعوات للعصيان المدني

نفذ سكان العاصمة الليبية طرابلس اليوم اضرابا عاما وسط دعوات للعصيان المدني، وذلك للتنديد باعمال عنف دامية شهدتها المدينة في اليومين الماضيين تنذر باغراق البلاد في حرب اهلية.

وكانت طرابلس شهدت الجمعة تظاهرة للتنديد بميليشيا والمطالبة بخروجها من المدينة، ما ادى الى مواجهات مسلحة اوقعت اكثر من 40 قتيلا في اشد اعمال العنف دموية منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في تشرين الاول 2011.
وساد الهدوء اليوم الضاحية الشرقية من العاصمة التي كانت شهدت مواجهات أمس حين منعت مجموعات مسلحة من طرابلس عناصر مجموعة مسلحة من مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) من دخول العاصمة.
وتجري مفاوضات لاقناع عناصر مصراتة المتمركزين حاليا على بعد 60 كلم شرق العاصمة بـ "العودة الى ديارهم"، بحسب مسؤولين محليين.
واندلعت اعمال العنف الجمعة حين اطلق عناصر ميليشيا من مصراتة تتخذ من حي غرغور جنوب طرابلس مقرا، النار على متظاهرين سلميين قدموا للمطالبة برحيل الميليشيا عن مدينتهم.
وفي رد فعل على ذلك، هاجم مسلحون مقر الميليشيا لتندلع مواجهات خلفت 43 قتيلا على الاقل واكثر من 450 جريحا، بحسب وزارة الصحة.
وقدم مسلحون من مجموعة مصراتة لاحقا أمس لنجدة رفاقهم.
وتثير هذه المواجهات مخاوف من اندلاع حرب اهلية في بلاد توجد فيها ميليشيات عدة على اساس مناطقي مثل مجموعة مصراتة او على اساس ايديولوجي مثل جماعة انصار الشريعة.
واعلن المجلس المحلي لطرابلس (بلدية) مساء أمس اضرابا عاما لثلاثة ايام في العاصمة الليبية "حدادا" وتضامنا مع اسر الضحايا الذين سقطوا الجمعة.
وقبل ذلك، دعا سكان في العاصمة ضاقوا ذرعا بممارسات الميليشيات أمس الى العصيان المدني وركزوا حواجز على محاور طرق مهمة واحرقوا اطارات سيارات.
ففي المدينة القديمة ووسط طرابلس وضواحي فشلوم وتاجوراء (شرق) وجنزور (غرب)، لم تفتح المحال التجارية ابوابها باستثناء بعض المقاهي والمحال لبيع المواد الغذائية، كما افادت "فرانس برس".
كما اغلقت المصارف ابوابها ومعظم المدارس والجامعات رغم تحذير وزارة التربية أمس من ان الحصص الدراسية يجب ان تستأنف بعد عطلة نهاية الاسبوع (الجمعة والسبت) اي اعتبارا من اليوم.
وقال متحدث باسم وزارة التعليم للوكالة عينها: "للاسف اغلقت مدارس عدة اليوم"، من دون ان يدلي بتفاصيل عن نسبة المضربين.
واعتبرت حنان صالح ممثلة هيومن رايتس ووتش في ليبيا ان "احداث هذه الايام الاخيرة (..) تظهر اتساع الممارسات غير المسؤولة للميليشيات (..) وعجز الحكومة عن السيطرة عليها".
وبعد ان عبرت عن الاسف لافلات هذه الميليشيات من العقاب بسبب الخلل في الجهاز القضائي الليبي منذ انتفاضة 2011، رات صالح ان "الاولوية بالنسبة للسلطات الان هي السيطرة على هذه المجموعات المتمردة ونزع سلاحها (..) ومحاسبتها على الجرائم المقترفة (..) والا فهناك خطر حقيقي لتصاعد العنف".