تونس تبكي قتلاها الأمنيّين... رئيس الحكومة يتوعّد بـ"الثأر"

أقيمت في #تونس مراسم تأبين لستة عناصر من #الامن_التونسي قتلوا في هجوم هو الاعنف منذ عامين، نفذه الاحد مسلحون قرب الحدود الجزائرية، وتبنته "كتيبة عقبة ابن نافع" الجهادية، في حين توعّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ"الثأر".

وجرى التأبين الجماعي في قاعدة الحرس الوطني بمنطقة العوينة في العاصمة تونس، في حضور وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي ومسؤولين واقرباء، على ان تنقل الجثامين لاحقا الى اماكن سكن الضحايا.

ولم يسمح لوسائل الاعلام بتغطية الحدث.

وكان ستة عناصر من الأمن التونسي قتلوا الأحد في كمين نصبته "مجموعة إرهابية" في شمال غرب البلاد، وفقا لتأكيد السلطات.

وجرى تشييع جنازة العنصر الامني الشاب العربي القيزاني في موكب تقدمه عناصر من الامن بسلاحهم، في منطقة دوار هيشر، الحي الشعبي القريب من العاصمة الذي شهد منذ اعوام عمليات توقيف جهاديين.

وفي البيت الذي كان القيزاني بصدد بنائه وتجهيزه، انهارت والدته الارملة، وهي تنتحب فوق النعش الذي لف بالعلم التونسي، بعدما فقدت المعيل الوحيد للعائلة.  

وعقد اجتماع أمني اليوم في قصر الحكومة بالقصبة،برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفي حضور وزيري الداخلية والدفاع الوطني، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، "لمتابعة العمليات الجارية منذ الاحد لتعقب المجموعة الارهابية في المناطق الجبلية الحدودية، اثر العملية الغادرة"، وفقا لبيان رئاسة الحكومة المنشور على صفحة الحكومة في موقع "فايسبوك".

وفي اول تعليق على العملية، قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في بيان: "سنثأر لابنائنا في اقرب وقت، ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي نهائيا على الارهابيين". واضاف: "الحرب على الارهاب طويلة المدى. ربحنا فيها معارك مهمّة، وكسبنا جولات كبيرة، لكن بعض المجموعات اليائسة والمعزولة قامت اليوم بهذه العملية الغادرة". 

ونفذ عشرات رجال الامن في محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس) وقفة احتجاجية في المدينة، للتنديد بالهجوم، مطالبين السلطات بتزويدهم بالمعدات، وفقا لمراسل "فرانس برس".

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العقيد حسام الدين الجبابلي لـ"فرانس برس" إن ثلاثة جرحى من الامنيين نقلوا الى المستشفى العسكري في تونس، و"حالتهم مستقرة"، مؤكدا ان عمليات التمشيط والبحث التي انطلقت الاحد استمرت اليوم.

وأعلنت "كتيبة عقبة بن نافع" مسؤوليتها عن العملية. وهي جماعة جهادية رئيسية في تونس، وترتبط بتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الاسلامي.

ومن المحتمل ان يعمق الهجوم الازمة السياسية التي تمر بها البلاد، خصوصا ان رئيس الحكومة وجّه انتقادات سابقة شديدة الى حزبه ورئيسه حافظ قائد السبسي.

ونددت احزاب تونسية، منها حزبا "النهضة" و"نداء تونس" ومنظمات ونقابات، بالهجوم.
وقال حزب "نداء تونس" في بيانه الذي وقعه حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي: "معركة بلادنا ضد الإرهاب التي طالما أكدنا أنها معركة طويلة وشاقة، تتطلب دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحسابات الفئوية الضيقة". 

من جهته، دعا حزب "النهضة" الى "التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيزها".

وكان الشاهد أقال أخيرا وزير الداخلية وعشرات المسؤولين في الوزارة، من دون أسباب معينة معلنة.

وهي العملية الأولى التي تتعرض فيها القوى الأمنية لهذا الحجم من الخسائر منذ عامين، رغم المواجهات المتكررة في مناطق عدة بينها وبين مجموعات مسلحة مؤلفة عادة من إسلاميين متطرفين.

ويأتي الهجوم بينما تستعد تونس لموسم سياحي تتوقع السلطات ان يسجل "نهوضا فعليا" للقطاع مع استقرار الاوضاع الامنية، علما أن اعتداء الاحد حصل في منطقة نائية نسبيا وغير مقصودة من السياح.

ويعود آخر اعتداء بهذا الحجم الى آذار 2016. وقد وقع في بن قردان (جنوب تونس) عندما استهدف جهاديون مقارّ أمنية. وتسبب بمقتل 13 عنصرا من القوى الأمنية، و7 مدنيين، بينما قتل 55 جهاديا على الاقل.

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ الاعتداءات الدامية التي وقعت في 2015، عندما استهدفت اعتداءات متحف باردو في العاصمة، وفندقا في سوسة مخلّفة 60 قتيلا، بينهم 59 سائحا اجنبيا.

وتقول السلطات انه تم إضعاف الجماعات المسلحة من خلال عمليات "استباقية" عبر توقيف أو قتل افراد منهم. وسُجّل خلال العامين الماضيين تحسن في الوضع الامني في البلاد.

وأفاد الباحث مات هيربيرت انه منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011، "قتل على الاقل 118 جنديا في شمال غرب (تونس)، وجرح 200"، مبينا في تقرير نشره نهاية حزيران الماضي "ان غالبية القتلى في صفوف القوات الامنية سقطوا في هذه المنطقة".
وقال: "يكشف الهجوم الجديد انه لا تزال هناك مخابئ، ولم تتم معالجة المشاكل الامنية"، مع تأكيده ان "غالبية (المناطق) في تونس آمنة".