ميقاتي استعجل الحكومة للبدء بالمعالجات الجذرية: بيان الداخلية زاد الشكوك في شأن مرسوم التجنيس

جدد الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة الى الاسراع في تشكيل الحكومة لـ"البدء بمعالجة جذرية ومعمقة لمجمل المشكلات والملفات الداهمة على الصعد السياسية والمالية والاقتصادية"، لافتاً الى "أن أي تأخير او اطالة لعملية التشكيل، سيتسببان بمزيد من النزف المالي والجمود الاقتصادي، وهذا ما لا قدرة للدولة وللبنانيين على تحمله".  

وقال أمام زواره في طرابلس: "نحن بالطبع لا نريد إخافة الناس او بث حال الذعر في الاسواق المالية، ونتابع الاجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتأمين الاستقرار المالي وابعاد لبنان عن تأثيرات العواصف الخارجية، غير ان الاوضاع المالية والاقتصادية لامست حدود المحاذير الجدية، مما يتطلب الاسراع في تشكيل حكومة جديدة والتعاون مع المجلس النيابي لاصدار التشريعات الضرورية لحل الملفات الاقتصادية، والاهم من كل ذلك اطلاق ورشة جدية بتعاون الجميع، لمعالجة الفساد والإهدار وسدّ مكامن النزف المالي خصوصاً في قطاع الكهرباء".

وعن مرسوم التجنيس الأخير، اعتبر أنه "على رغم قانونية هذا المرسوم، فإن السبب الاساسي في اللغط السائد هو طريقة مقاربة هذا الملف من اساسه. فمن المفارقات الغريبة المطالبة بتجميد المادة 49 في الموازنة، ثم اصدار مرسوم بمنح الجنسية".

ورأى "أن الكشف عن مرسوم تجنيس، أعد سرا وصدر قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال، أدى الى تأجيج المخاوف من جديد"، داعياً الى "معالجة هادئة لمضامينه والاجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات وتوضيح كل الالتباسات، خصوصاً ان البيان الصادر عن وزارة الداخلية زاد الشكوك وعلامات الاستفهام حياله. واننا في هذه المناسبة، سنظل نعمل على اقرار مطلب منح الأم اللبنانية حق اعطاء الجنسية لأولادها".

وأشار في ملف الموقوفين الاسلاميين الى "أننا ننتظر تشكيل الحكومة لانجاز ما طالبنا به مراراً وتكراراً، وهو وجوب اقرار مشروع قانون للعفو العام يدرس بالتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، لاقراره وطي صفحة مؤلمة".