لقاء "تاريخي" يجمع القادة الليبيّين في باريس: إعلان سياسي واتّفاق على تنظيم الانتخابات
أعلن الاطراف الاربعة الرئيسيون في النزاع الليبي الذين عقدوا اجتماعا مع الرئيس الفرنسي #ايمانويل_ماكرون في #باريس اليوم، التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 10 كانون الاول المقبل، وفقا لاعلان تمت تلاوته في نهاية اللقاء.
وجاء في "الاعلان السياسي في شأن ليبيا" الذي وقعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية #فايز_السراج، ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة #حفتر، ورئيس ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة، ومقره طرابلس، خالد المشري ان "القادة الليبيين يلتزمون العمل في شكل بناء مع الامم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات صدقية".
وقال الرئيس الفرنسي ان الاتفاق يمثل "خطوة رئيسية نحو المصالحة" في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في الاليزيه صباحا، بانه "لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها".
وحدد الاعلان "إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 كانون الأول 2018".
واتفق الأطراف الأربعة على "قبول نتائج الانتخابات، والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة". وتم توقيعه بعد أربع ساعات من المباحثات.
واتفق الافرقاء الليبيون على "التزام تحسين الظروف العامة من اجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب، على ما ورد في الإعلان الدستوري، وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا، وحض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى".
وحضّ ماكرون الافرقاء الليبيين وممثلي القوى الاقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.
وفشلت جهود الوساطة التي قامت بها الأمم المتحدة وايطاليا في الاعوام الماضية في تحقيق الاستقرار في البلد الواقع في شمال افريقيا، بعدما سادته الفوضى في اعقاب الإطاحة بالديكتاتور الليبي معمر القذافي عام 2011.
واثناء الاستعداد لالتقاط صورة جماعية، طلب الرئيس الفرنسي الشاب من ضيوفه اعلان التزامهم شفويا الاتفاق، ففعلوا. وقال: "إذا نحن نعمل على هذه الأرضية المشتركة. أحسنتم!"
وحضر الاجتماع ممثلون من 20 دولة، بينها مصر والامارات العربية وقطر والكويت والسعودية وتركيا، إضافة إلى تونس والجزائر.
وقال ديبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه: "سارت الأمور على ما يرام. وما بعد ذلك، يعتمد على تنفيذ" الاتفاق.
ويشكك بعض الديبلوماسيين في قدرة البلد الذي ينتشر فيه السلاح وتسيطر عليه تيارات سياسية متناحرة وفصائل مسلحة، على إجراء انتخابات.
وسبق ان أعلنت دول عدة، بينها إيطاليا، المستعمر السابق لليبيا، أن ليبيا تحتاج إلى الاتفاق على دستور جديد قبل إجراء انتخابات.
وفي اعقاب صدور الإعلان السياسي اليوم، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية السراج على أنه "لا بد من قاعدة دستورية متينة لاجراء الانتخابات، وبالتالي اعداد مجلس النواب القوانين اللازمة، منها قانون الانتخابات".
ودعا إلى "وقف الاقتتال في كافة انحاء البلاد". ودعا كل الاطراف الحاضرين الى العمل على انجاح الاتفاق، معربا عن امله في ان "يكون الاجتماع المقبل في ليبيا".