رغم تجديد عقد البواخر... الصيف سيظلّ معتماً
في أيامها الأخيرة، جددت الحكومة للبواخر الموجودة لمدة 3 سنوات، من أجل تأمين الطاقة للبنان سعياً الى حل أزمة الكهرباء التي تتفاقم يوميا. وفي التفاصيل، تمّ إنهاء المناقصة الحالية وإطلاقها بدفتر شروط مُعدل يراعي ملاحظات إدارة المناقصات، بحسب وزير الصحة غسان حاصباني، وسط تحفظ وزراء حركة "أمل" والوزير مروان حماده.
وبعد التمديد لمدة سنة فقط، جرت مفاوضات بين وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وشركة Bot نتج منها تجديد لـ 3 سنوات بأسعار مخفضة نسبة الى العقد السابق، إضافة إلى الحصول على 200 ميغاواط مجانية لفصل الصيف. وتمّ تحويل عقد معمل دير عمار من طبيعته السابقة التي كانت تعهدات، إلى عقد شراء طاقة، مبعدين بذلك شبح التحكيم، واعتبر أبي خليل أنّ الخطر كان كبيراً من أن "نخسر التحكيم".
البواخر تفوز على سوريا
أثمرت جلسة الحكومة إيجاد شبه حل موقت لمشكلة الكهرباء التي تُكلف لبنان 45 في المئة من الدين العام، أي نحو 35 مليار دولار أميركي، وفقاً لما أوضحه رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني لـ"النهار"، رافضاً الحلول التي درستها وزارة الطاقة والمياه: الأول يقضي باستجرار الطاقة من سوريا والثاني استقدام بواخر أجنبية، بعدما طلبت منها الحكومة تقديم تصوّر عن كل الخيارات الموجودة، ومن بينها معامل محلية.
اقرأ أيضاً: بري عن بواخر الكهرباء: "معومة للجيوب"
جاء كتاب الوزارة الذي قضى بعدم الاعتماد على استجرار الطاقة من سوريا بشكل مستمر ودائم، للأسباب الآتية:
- تردد الطاقة المعروض من سوريا يصل إلى 49.1 هيرتز، بينما يحتاج لبنان إلى 50 هيرتز.
- السعر المعروض أعلى من الطاقة المنتجة من معامل كهرباء لبنان، ومن الطاقة المستمدة من البواخر الحالية أيضاً.
- كمية الطاقة التي يمكن استجرارها من سوريا تقدر بـ 276 ميغاواط، ولا تكفي لسد العجز الحالي البالغ 850 ميغاوط، رغم أنّ السفير السوري علي عبد الكريم علي أشار سابقاً إلى أنّه يمكن رفع مستوى الاستجرار إلى نحو ألف ميغاواط.
الحلول البديلة
يعتبر أنّ إعطاء المعامل المحلية لشركات خاصة من أجل صيانتها وإنشاء معامل جديدة وإدارتها هو الحل المناسب والمستدام لمشكلة الكهرباء في لبنان، مؤكداّ أنّ "هذه المعامل قديمة ومهملة وبالتالي القطاع الخاص قادر على تكبد تكلفتها دون أن تدفع الدولة اللبنانية فلساً، مما يحسن جودة الطاقة في البلاد.
لن يزول شبح العتمة عن بيوت اللبنانيين هذا الصيف أيضاً، فقد أوضح أبي خليل أنّ الكهرباء لن تكون 24/24 بل ستكون أفضل حالاً، وقد تؤمن الـ 200 ميغاوط المجانية ساعتين إضافيتين. وقضت الإصلاحات بحل موقت وليس الإصلاح من الجذور، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة ومتابعة أعمالها التنفيذية. وفي هذا الوقت، يبقى المواطن ضحية معارك سياسية واجتماعات طويلة.