فرعون يقدم اقتراح قانون انتخابي على دورتين وعون يتوقع انهاء أعمال اللجنة غداً\r\n

اعرب النائب ميشال فرعون عن اسفه لعم وجود توافق حول القانون الانتخابي"، مؤكدا "وجود تحفظات على القانون الارثوذكسي".
ولفت الى "اننا طرحنا مشروع انتخابي جديد يقوم على مبدا الدورتين"، مشيرا الى ان "الدورة الاولى تعتمد على قانون اللقاء الارثوذكسي المعدل، اي القانون الذي يؤمن عدم تجاوز الشرائح في المجتمع، وعدالة التمثيل"، لافتا الى ان "الدورة الثانية الثاني تعتمد على تعديل قانون الدوحة".
كما شدد على ان "الهواجس المسيحية ليست فقط مسيحية وانما وطنية"، موضحا "اننا نريد ان نصل الى قانون يزيل هذه الهواجس".

ومن جهته قال النائب روبير غانم: "دخلنا اليوم في النقاش وأبدى كل طرف ملاحظاته وهواجسه وأين تكمن المشكلات الاساسية، فهذه المشكلات أو الازمات مزمنة لا يمكن لقانون الإنتخاب حلها. من هذا المنطلق كان البحث عميقا وصريحا وشفافا. بحثنا في معادلة تؤمن المناصفة من جهة والتوازنات السياسية من جهة ثانية. كانت هناك طروحات مقدمة من كل عضو في اللجنة لتأمين هذه المعادلة لنظام مختلط، وكل الطروحات جدية وجديرة ان تدرس، وهذا ما سيحصل من قبل الأعضاء. وغدا سنستأنف اجتماعاتنا من أجل التوصل إلى الأرضية المشتركة".

وأكد غانم "ان المباحثات كانت اليوم ايجابية جدا، وقال: "إذا ما رأينا تقدماَ في الموضوعات لأن الأعضاء سيقدمون طروحات مكتوبة، وإذا ما وجدنا إمكان التوصل إلى قاسم مشترك لا مانع من استكمال البحث. وإذا وجدنا غدا أن هناك معوقات تغلق الطريق أمام اللجنة عندها نرفع تقريرنا اللجان النيابية وعبرها إلى رئيس المجلس".

أما النائب آلان عون فرأى أن "اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الانتخاب من الممكن أن تنهي أعمالها غداً"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم كل المقترحات حول قانون الانتخاب". كما أشار الى أنه "من غير الوارد التمديد لعمل اللجنة وهناك تناقضات كثيرة"، موضحاً أن "كل فريق ينطلق من وجهة نظر معينة في النظام المختلط ولا شيء مشترك".

من جهته أمل النائب سامي الجميّل أن "نصل غداً الى صيغة توافقية ومن الصعب أن يمر أي حل لقانون إنتخابات يعطي أفضلية مسبقة لـ14 أو 8 آذار".