عقود شركات كبرى بخطر بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني

تتأثر شركات أوروبية وأميركية على غرار بوينغ وايرباص وجنرال الكتريك التي بدأت التعامل تجاريا مع طهران بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وكان عملاقا صناعة الطيران بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأميركية لبدء إجراء التعاملات التجارية في ايران تحت إشراف صارم بعدما رفعت العقوبات بموجب اتفاق العام 2015.

وحتى في الوقت الذي خففت الولايات المتحدة القيود، أبقت واشنطن الحظر المفروض على تعامل المواطنين الأميركيين مع ايران ومنعت الكيانات الايرانية من استخدام نظام الولايات المتحدة المالي.

وأمهلت إدارة ترامب الثلثاء الشركات بين 90 و180 يوما لانهاء العقود القائمة حاليا.

وفي ما يلي قائمة بالشركات المتأثرة:

كانت شركات صناعة الطيران على الأرجح المستفيد الأكبر من الاتفاق النووي الايراني الذي أقر بحاجة البلاد لتطوير اسطول طائراتها.

وأعلنت بوينغ في كانون الأول/ديسمبر 2016 عن اتفاق لبيع 80 طائرة لشركة الخطوط الجوية الايرانية بقيمة 16,6 مليار دولار. وأعلنت كذلك عن صفقة في نيسان 2017 لبيع 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس بقيمة ثلاثة مليارات دولار لشركة طيران آسمان مع حقوق شراء 30 أخرى.

وأكدت شركة صناعة الطيران أن العقود مع ايران ستشكل دعما لعشرات آلاف الوظائف.

وأفادت بوينغ الثلاثاء أنها ستتبع سياسة الولايات المتحدة حيال ايران.

من جهتها، أعلنت شركة صناعة الطيران الأوروبية ايرباص عن عقود مع ناقلتين ايرانيتين هما "ايران ايرتور" و"طيران زاغروس" لبيع مئة طائرة في المجمل في صفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار.

وتمتثل ايرباص التي تمتلك مصانع في الولايات المتحدة للعقوبات الأميركية.

حصلت فروع جنرال الكتريك خارج الولايات المتحدة منذ 2017 على عقود تبلغ قيمة مجموعها عشرات ملايين الدولارات لمعدات لمشاريع انتاج الغاز ومصانع الغاز والمواد البتروكيماوية، وفق سندات مالية بتاريخ 1 أيار.

وأما شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال، فتواجه خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة في تطوير حقل غاز بارس الجنوبي بعد التحرك الأميركي. وحذرت توتال من أن الاستمرار في المشروع يعتمد على وضع الاتفاق النووي.

من جهتها، أعلنت فولكسفاغن في 2017 أنها استأنفت بيع السيارات في ايران للمرة الأولى منذ 17 عاما. لكنها قد تضطر الآن للاختيار بين ايران والولايات المتحدة، ثاني أكبر سوق لبيع السيارات في العالم وحيث لديها تواجد قوي.

وتتواجد شركة صناعة السيارات الفرنسية "بي اس ايه" بقوة في ايران حيث تبلغ نسبة حصتها في السوق 30 بالمئة.

وأشارت "بي اس ايه" إلى اهتمامها بالعودة إلى السوق الأميركي الذي غابت عنه منذ العام 1991، وهو هدف يبدو أنها ستضطر لإعادة النظر فيه.

سيتعين على كل من شركتي طيران "بريتيش ايرويز" و"لوفتهانزا" الاختيار بين الابقاء على رحلاتهما المستأنفة إلى طهران أو المحافظة على رحلاتهما الدولية إلى الولايات المتحدة.

وتواجه سلسلة فنادق "أكور" الفرنسية الخيار ذاته حيث كانت افتتحت فندقا في ايران في 2015. وتواجه كذلك مجموعات أخرى في قطاع الفنادق على غرار "ميليا هوتيلز انترناشونال" الاسبانية و"روتانا" الإماراتية هذه المعضلة.