المصريون يقترعون في انتخابات محسومة سلفا للسيسي

توجه المصريون صباح الاثنين إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات محسومة سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح #السيسي الذي يتوقع ان يعاد انتخابه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 9,00 (7,00 ت غ) للانتخابات التي ستجري على مدى ثلاثة أيام لاتاحة اكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب (من اجمالي 100 مليون مصري هم عدد سكان البلد العربي الاكبر ديموغرافيا، للادلاء باصواتهم.

وكان الرئيس بين أول المقترعين حيث أظهره التلفزيون الرسمي يدلي بصوته في مدرسة بحي مصر الجديدة وسط اجراءات أمنية مشددة.

وتعتبر نسبة المشاركة الرهان الاساسي في هذه الانتخابات التي يواجه فيها السيسي منافسا وحيدا هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى وهو سياسي غير معروف جماهيريا ولا يتمتع بثقل حقيقي.

وتوعد تنظيم "الدولة الاسلامية" بمهاجمة المنشآت ذات الصلة بالانتخابات والسياح في جميع أنحاء مصر.

وتشنّ قوات الأمن المشتركة من الجيش والشرطة حاليا حملة على الجهاديين تتمثل بعملية عسكرية شاملة بدأت في شباط/فبراير الماضي وتتركز في وسط وشمال سيناء.

وأدت منذ انطلاقها الى مقتل اكثر من 150 جهاديا، بحسب ارقام الجيش.

وفي الانتخابات الرئاسية الاخيرة، بلغت نسبة المشاركة بعد يومين من الاقتراع 37% وقررت السلطات حينها تمديد التصويت لمدة يوم لترتفع نسبة المشاركة الى 47،5%.

ويستبعد المحلل مصطفى كامل السيد ان تصل نسبة المشاركة حتى الى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.

وانتشرت قوات الجيش والشرطة حول المنشآت الحيوية والمقار الانتخابية التي اقيمت في المدارس لتأمين عملية الاقتراع خصوصا بعد الانفجار الذي استهدف الجمعة موكب مدير امن الاسكندرية واسفر عن مقتل عنصري شرطة.

وأواخر تشرين الثاني الماضي كلف السيسي رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة محمد حجازي اعادة فرض الامن في سيناء في غضون ثلاثة اشهر.

وجاء هذا القرار بعد ايام من اعتداء استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء موقعا أكثر من 300 قتيل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ولكن تم على ما يبدو تمديد الموعد المحدد لانهاء التمرد الجهادي.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الامن المصرية وخصوصا في سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وشن تنظيم "الدولة الاسلامية" هجمات عديدة ضد المدنيين والاقباط طوال العام الماضي اسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وانتشرت لافتات التأييد للرئيس المصري حيث تم رفع صوره الى جانب اسماء التجار او رجال الاعمال او الشركات التي مولت هذه الحملة الدعائية.

ورغم ان الانتخابات لم تسبقها حملة انتخابية بالمعني الحقيقي الا ان السيسي ضاعف من ظهوره العلني في مناسبات معظمها افتتاح لمشروعات نفذت او سيبدأ تنفيذها.

وفي العام 2014، كان السيسي يحظى بشعبية واسعة بين المصريين الذين كانوا يرون فيه "المنقذ" القادر على اعادة الاستقرار الى البلاد بعد فوضى سادت عقب انتفاضة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

غير ان الأزمة الاقتصادية والعودة الى نظام مشابه، ان لم يكن أكثر تسلطا من نظام مبارك الذي حكم مصر بلا منازع على مدى 30 عاما، تسببا في تآكل بعض هذه الشعبية.

ووعد السيسي منذ بداية ولايته الأولى باعادة الاستقرار الى البلاد ليس على الصعيد السياسي فقط وانما كذلك على الصعيد الاقتصادي.

وفي حوار اجرته معه المخرجة السينمائية المصرية ساندرا نشأت وبثته كل القنوات المصرية، دعا السيسي المصريين الى ان "يصبروا قليلا" في اشارة غير مباشرة الى شكواهم من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة.

وفي العام 2016 أطلق السيسي برنامجا طموحا للاصلاح الاقتصادي من اجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

ومن بين الاصلاحات التي أجريت، تحرير سعر صرف الجنيه المصري ما ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار اثر بشدة على الأسر المصرية.

غير ان ارتفاع الأسعار لم يؤد الى احتجاجات في البلاد لان السيسي، وهو خامس رئيس مصري يأتي من الجيش منذ اسقاط الملكية في العام 1952، يحكم بيد من حديد بعد ان عزل سلفه الاسلامي مرسي عام 2013.

وتعرضت المعارضة الاسلامية الى حملة قمع دامية.

وفي 14 آب 2013 قتل مئات من أنصار مرسي في يوم واحد. وبعد ذلك تم توقيف ومحاكمة آلاف الاسلاميين من بينهم قيادات جماعة الاخوان المسلمين.

وصدرت أحكام على مئات منهم بمن فيهم مرسي نفسه اثر محاكمات جماعية سريعة دانتها الامم المتحدة بشدة. كما امتد القمع ليشمل الليبراليين واليساريين.

وتفيد منظمة "مراسلون بلا حدود" ان 30 صحافيا هم في السجن حاليا في مصر. كما تم حجب قرابة 500 موقع على شبكة الانترنت.