واشنطن تعزز علاقاتها بتايوان... بكين تعارض، وتطلب "تصحيح الخطأ"

طلبت #الصين السبت من #الولايات_المتحدة "تصحيح خطئها" حول #تايوان، بعدما وافق الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة على قانون يعزز العلاقات بين الولايات المتحدة وجزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من اراضيها.

ويشجع "قانون السفر الى تايوان" الذي وافق عليه مجلسا النواب والشيوخ، المسؤولين الاميركيين "من كل المستويات" على السفر الى تايوان للقاء نظرائهم، والعكس بالعكس.

وتقيم الولايات المتحدة علاقات ملتبسة بتايوان. فالجانبان غير مرتبطين بعلاقات ديبلوماسية، لكنهما تقيمان علاقات تجارية، وتبيع واشنطن الجزيرة اسلحة.

وتعليقا على القانون، قال لو كانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان انه "انتهاك صارخ" لمبدأ الصين الواحدة. وقد ارسل "إشارات خاطئة جدا إلى القوى الانفصالية المؤيدة للاستقلال في تايوان". واكد ان "الصين تعارض ذلك بشدة".

وتابع: "نحض الجانب الاميركي على تصحيح هذا الخطأ الذي ارتكبه، والتوقف عن مواصلة اي علاقات رسمية بتايوان، او تحسينٍ لعلاقاته الحالية بتايوان".

وفي بيان منفصل صدر السبت، اعتبر متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان ان القانون الأميركي يشكل "تدخلا في الشؤون الداخلية للصين".

وطالب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية بـ"قطع كل صلة بين الجيشين الاميركي والتايواني واي عملية بيع أسلحة الى تايوان، للحؤول دون الاساءة في شكل خطير الى العلاقات الثنائية والعسكرية بين الصين والولايات المتحدة، والى الاسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وكان الرئيس ترامب اثار غضب بكين بعد انتخابه اواخر 2016 بموافقته على الرد على اتصال هاتفي من الرئيسة التايوانية تساي اينغ وين.

 الجمعة، اعلن البيت الابيض ان ترامب وقع "قانون السفر الى تايوان" الذي "يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان على كل المستويات".

ويمكن المسؤولين الاميركيين حاليا السفر الى تايوان، بينما يزور مسؤولون تايوانيون من حين الى أخر البيت الابيض، لكن الاجتماعات جرت حتى الآن بتحفظ لتجنب اثارة غضب الصين.

وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها الديبلوماسية مع تايوان في 1979 ارضاء لبكين. لكنها ابقت على علاقات تجارية مع الجزيرة، وتبيعها اسلحة، مما يثير استياء الصين.

وتعتبر الصين تايوان المستقلة بحكم الامر الواقع، اقليما متمردا يشكل جزءا لا يتجزأ من اراضيها. وقطعت كل الاتصالات الرسمية بتايبيه لرفض رئيستها تساي انغ ون الاعتراف بالجزيرة الديموقراطية جزءا من "صين واحدة".

ووصف القانون الاميركي الجديد تايوان بانها "منارة للديموقراطية"، مؤكدا ان "انجازات تايوان الديموقراطية تشكل مصدر وحي لعدد من دول وشعوب المنطقة".

ورحب السيناتور جيم اينهوف بهذه الخطوة، مؤكدا ان الاجتماعات على مستوى عال "تبقى ثمينة جدا، خصوصا مع مواصلة الصين مطالبها في بحر الصين الجنوبي".

ووصف القانون بانه "اداة مهمة، بينما نواصل التأكد من ان تايوان تملك القدرة على الدفاع عن نفسها، وتبقى حليفة ملتزمة للولايات المتحدة في المنطقة".

وكانت بكين وجهت في 5 آذار تحذيرا الى تايوان، مؤكدة انها "لن تتغاضى ابدا عن اي مخططات انفصالية". وجاء هذا التحذير في تقرير عمل الحكومة الصينية الذي قدمه رئيس الحكومة لي كه تشيانغ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، وهو البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي.

وقال التقرير ان بكين ستستمر بالتمسك بمبدأ "صين واحدة" ودعم "التنمية السلمية" للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان على اساس "توافق العام 1992" الذي يقر بوجود بلد واحد من دون ان يحدد ممثله الشرعي.
واضاف ان بكين ستدفع ايضا، وفقا للتقرير، الى "عملية إعادة التوحيد السلمي للوطن الأم إلى الأمام". 

وشدد على ان الصين ستبقى حازمة "في حماية سيادة اراضيها وسلامتها، ولن تتغاضى ابدا عن اي نشاطات او مخططات انفصالية من اجل تايوان مستقلة".