إسرائيل تقرّ قانونًا "غير إنسانيّ" بحقّ الفلسطينيّين... شروط على تسليم جثثهم

أقر البرلمان الاسرائيلي قانوناً مثيرًا للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثامين فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات، ولفترة غير محددة، في وقت استنكر نواب عرب هذا القانون "غير الإنساني" الذي يشكل "عقابا جماعيا ضد كل العائلات الفلسطينية".

وافادت وكالة "فرانس برس" ان الكنيست قال في بيان اليوم إنه تم التصويت، في ساعة متأخرة الاربعاء، على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا، مقابل 10 أصوات معارضة.

وقبل ساعات، وافق النواب على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة، "إذا كانوا متورطين" في هجمات ضد الاحتلال. 

العام 2016، أعلنت الحكومة أنها لن تسلم جثث فلسطينيين قتلوا خلال هجمات أو محاولات هجوم، ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين اسرائيليين يعتقد انهما قتلا في حرب 2014 على غزة.

في تشرين الثاني 2017، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث 5 عناصر من حركة "الجهاد الاسلامي" قتلوا عندما فجّر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الأول 2-17 بان تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون المرعي، لكنها أعطت الحكومة 6 أشهر لوضع تشريع جديد.

وافادت "فرانس برس" ان القانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لاجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم. وإذا رأى قائد الشرطة أن "الجنازة قد تتسبب بهجوم آخر، أو تتحول تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين "واحتجاز الجثة حتى توافق الاسرة على الشروط"، وفقا للبيان. 

وقدم مشروع القانون نائبان من حزب "الليكود" اليميني، بزعامة نتنياهو، وحزب "البيت اليهودي" الديني القومي.

من جهته، قال النائب العربي يوسف جبارين من حزب "القائمة المشتركة" المعارض، إن القانون "خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية (...) وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية". 

والتشريع المتعلق بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للمقدسيين، والذي اقترحه نائب من "الليكود"، حصل على 48 صوتا مؤيدا، مقابل 18 صوتا معارضا، وفقا للكنيست.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب 1967، ثم ضمتها في اجراءات لم يعترف بها المجتمع الدولي، ويسكنها حاليا 300 ألف فلسطيني.