عون في مجلس الوزراء: لو حلّت أزمة الكهرباء في التسعينيات لكان الدين العام ٤٣ مليار دولار

اقفل رئيس الجمهورية باب مجلس الوزراء على الدخول في الجدال الذي نشأ حول عمل الاجهزة الامنية والقضائية بمبادرته في مستهل الجلسة دعا فيها الى "ضرورة التزام القوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل ما يتصل بالتحقيقات التي تتولاها الاجهزة الامنية والقضائية، وعدم استباق احكام القضاء سواء كانت للتبرئة او للادانة"، معتبراً ان "التشكيك بعمل المؤسسات القضائية والامنية والتشهير بها او بالمسؤولين عنها يؤثر على هيبة الدولة ومؤسساتها". 

مجلس الوزراء كان يمكن ان يدخل على هذا الجدال، ان لم يكن في المقدمة السياسية ففي بند اعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية. وهو رغم غياب وزير الداخلية وافق على طلبه باعطاء حركة الداتا كاملة، الا ان معارضة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله ادت الى تقصير المهلة لاربعة اشهر بدلاً من ستة.

وقال الوزير حسين الحاج حسن بعد الجلس:"من الاساس رأينا في موضوع داتا الاتصالات أنه مخالف للقانون، وتطبيق القانون لا يكون بطريقة الاتفاق على تشكيل لجنة تطبيق القانون شرط أن نمدد أولا للقوى الامنية الاستمرار في الاطلاع عليها ، وهذا ما لا يحصل".

مجلس الوزراء وافق على تحويل سلسلة رواتب موظفي ملاك تعاونية موظفي الدولة، وأقر البنود المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي، بحيث وافق على مشروع المرسوم الذي طرحه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بتجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج او إعطاء جواز سفر عادي بسعر الف ليرة لبنانية للتمكن من استعماله للتصويت في الانتخابات النيابية، وذلك من دون اضافة اي كلفة عليهم لايصال هذه الجوازات الى منازلهم.

كما وافق مجلس الوزراء على كامل النفقات المطلوبة للانتخابات في الخارج وهي بقيمة مليار و٨٩٩ مليونا و٦٠٠ الف ليرة لبنانية، وخطة كيفية التصويت.

كذلك وافق مجلس الوزراء على اعطاء تعويضات مقطوعة لهيئة الاشراف على الانتخابات التي ستبقى تعمل وفق القانون ستة اشهر بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات النيابية. وعلم ان مجلس الوزراء، بعد استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، قرر اعطاء اعضاء هيئة الاشراف كما رئيسها تعويضات مقطوعة عن ١٥ شهراً، علماً ان القانون ينص على تعويضات لرئيس الهيئة فقط خلال هذه المدة.

ومع عودة وزير التربية مروان حماده الى المشاركة في مجلس الوزراء بعد فترة من المقاطعة طرح بعض من البنود التربوية وبينها تعيين ٢٠٧ اساتذة تعليم ثانوي، والذي فجر سجالاً بين حماده ووزير العدل سليم جريصاتي، رفض وزراء التكتل تمرير هذه التعيينات بسببب إخلالها بالتوازن الطائفي، واشار بعضهم الى انه من بين ٢٠٧ اساتذة، ١٩٦ هم مسلمون مقابل ١١ مسيحياً فقط.

وكشف احد الوزراء انه حصل نقاش واسع على هذا البند بعدما عرض وزير التربية الاختصاصات وتوزيع هؤلاء الطلاب وفق الحاجة. وكانت مداخلات لعدد من الوزراء، بحيث طالب وزير الاعلام ملحم الرياشي بأخذ مطالب الفائض ١٨٠٠ استاذ في الاعتبار والعمل على إقرار القانون المتعلق بهم بالتوازي مع حق الـ٢٠٧ في مجلس الخدمة. كذلك طالب الوزير معين المرعبي بتأمين حاجات عكار من هذه التعيينات، كما تحدث الوزير فنيش. الا ان السجال دار بين حماده ووزير العدل سليم جريصاتي الذي تحدث عن خلل طائفي لا يمكن قبوله. وبسبب هذا الخلل الطائفي اعلن وزير الخارجية جبران باسيل رفضه لهذه التعيينات، فأرجئ البند.

وقال حماده لدى مغادرته الجلسة: "إشكالي مع وزراء التيار الوطني الحر دائم".

وبسبب الاختلال الطائفي ايضا، رفض وزير الخارجية جبران باسيل طلب وزير الزراعة غازي زعيتر من خارج الجدول تعيين حراس الاحراج. وتقرر ارجاء البند .

وقال غازي زعيتر بعد الجلسة: "وزير الخارجية إعترض على توقيع مرسوم تعيين حراس الاحراج إلى حين إتمام الامتحانات الخاصة بحراس الاحراج في الشمال و عكار و جبل لبنان ، و إعتبرت أن هذا الكلام غير دستوري و غير قانوني، خصوصا أن الحراس الناجحين في باقي المناطق منذ أكثر من سنة و عشرة اشهر و أن هذا الكلام كيدي بحق حراس الاحراج".

وفي بداية الجلسة اكد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان موازنة العام ٢٠١٨ ستقرّ الاسبوع المقبل في مجلس الوزراء. ورئيس الحكومة اعلن ان اجتماع اللجنة الوزارية اليوم الخميس هو لاجراء قراءة اخيرة للموازنة ، قبل عرضها بشكل نهائي على مجلس الوزراء اما يوم غد الجمعة او مطلع الاسبوع المقبل.

الحريري وصف زيارته للسعودية بالإيجابية جداً ، مشدداً على اهمية التزام الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس.

وحمل رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً بالارقام عن ملف الكهرباء في لبنان، فيه ان ٣٦ مليار دولار هو حجم العجز المتراكم من الكهرباء من اصل اجمالي الدين الذي سجل ٧٩،٥ مليار دولار نهاية ٢٠١٧.

ومن هذا الرقم انطلق رئيس الجمهورية في عرضه لمشكلة الكهرباء التي اعتبر انها "لو حلّت في أواسط التسعينيات لكان حجم الدين العام انخفض الى ٤٣ مليار دولار بنهاية ٢٠١٧". رئيس الجمهورية وزع التقرير على الوزراء تمهيداً لعقد جلسة خاصة حاسمة قريباً بشأن معالجة هذه المشكلة المزمنة.

واللافت في ارقام التقرير ان موازنة العام ٢٠١٨ تلحظ عجزاً بقيمة ١،٤ مليار دولار قابل للازدياد في حال موافقة الحكومة على شراء ٨٥٠ ميغاواط لتغطية جزء من النقص في الكهرباء.

واشار التقرير الرئاسي الى ان حاجة لبنان من الطاقة خلال اب المقبل تقدر بـ٣٤٥٠ ميغاواط مما يعني الحاجة الى انتاج ١٦٦٦ ميغاواط إضافية، وبالتالي الحلّ الأوحد هو شراء الطاقة من اي مصدر كان بافضل الأسعار وبأسرع وقت ممكن.

واكد رئيس الجمهورية ان اقتراح شراء كمية ٨٥٠ ميغاواط بكلفة ٧٠٠ مليون دولار سنوياً يهدف لتأمين حاجة الاستهلاك فوراً ، وان كلفة شراء الطاقة من البواخر هي اقل بحوالى سنت واحد من كلفة الانتاج من المعامل.

وفي حال شرائها ايضاً ، يتوقع انخفاض فاتورة الكهرباء الإجمالية بنحو ١٩٠ مليون دولار خلال ٢٠١٨ و٢٥٠ مليونت خلال ٢٠١٩.

رئيس الجمهورية ختم تقريره سائلاً عن سبب اعتراض البعض على بناء المعامل بحجج واهية فتأخر بناء بعضها وتحديث بعضها الآخر.

كما سأل: "اليس الاعتراض على شراء كميات إضافية لتغطية النقص للعرقلة فقط ولو حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة."

مواقف بعد الجلسة

وكانت جملة مواقف لوزراء بعد الجلسة.

علي حسن خليل : "إستمعنا بكثير من التركيز للخطة التي قدمها الرئيس عون خلال الجلسة حول الكهرباء ، و سندرسها" .

وعن قول الرئيس عون في نهاية الخطة "عنزة و لو طارت"، أجاب :" أنا ما شفت عنزة".

محمد فنيش: "ما عرضه الرئيس عون في الخطة هو أرقام واقعية وصحيحة ، و تحدث عن ضرورة تأمين التغذية ، و السؤال كيف وبأي طريقة؟ و نحن مع إحالة كل المشاريع التي تتضمن تلزيمات إلى إدارة المناقصات.

نحن في السياسة مع الرئيس من دون نقاش، ولكن نحن لسنا معرقلين، وفي رأيي أن ملف الكهرباء يحتاج إلى علاج متكامل ومتوازن و شامل".

وزير الاشغال يوسف فنيانوس: "لا خلاف على الارقام التي وردت في الورقة التي قدمها الرئيس عون داخل الجلسة، بل الخلاف على كيفية المعالجة ، والخلاف على الآلية بحيث يجب ان يتم إستدراج العروض عبر إدارة المناقصات".

وزير الطاقة سيزار أبي خليل: "الارقام التي تضمنتها خطة الرئيس صحيحة و هي من إعداد فريق الرئيس، ونحن كوزارة مسؤولون عن الارقام. الرئيس عون وضع ارقام و مستندات على الطاولة ووقائع بينما غيرنا يواجهنا بكلام و إتهامات و بعرقلات، و السؤال اليوم لم يعد لماذا ليس هناك كهرباء في لبنان، و ديوان المحاسبة أجاب بالقانون رقم 652 الذي ينص على قوة القضية النقضية ، لان المراجعة التي حصلت في العام 2013 غير قانونية ، كما ان الرئيس تمام سلام طلب من ديوان المحاسبة توحيد الاجتهاد ، فاصدر قرارا ينص على ان كل قرار صحيح بظروفه، ومجلس الوزراء في قراره رقم 5 تاريخ 6 تشرين الأول 2016 كلف وزيري الطاقة والمالية التفاوض مع الشركة الملتزمة لإستئناف تلزيم مشروع دير عمار، وهذا ما يحصل ولكننا نواجه عرقلات سأتحدث عنها لاحقا ".

- وأضاف: "لم اتحدث مع الوزير علي حسن خليل خلال الجلسة.

-الحل مطروح امام اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء بكل الخطوات الواجب إتخاذها لحل ملف الكهرباء، و قلت و اكرر بأن حل للكهرباء هو على مسافة قرار من مجلس الوزراء، فملف الكهرباء يبدا من القانون 181 الذي موّل خطة الطوارئ عام 2011 ونص على سعي رئيس الحكومة و وزير المال على أن يكون التمويل خارجيا وليس من الموازنة ، و الجميع يعرف أن التمويل الخارجي معفى من الtva ولذلك حين تمت كل المناقصات (معامل الذوق القديم و الجديد و الجية جديد و دير عمار) لم يرد فيهما قيمة tva تنفيذا للقانون 181 و بالتالي ، حين لجأنا إلى ديوان المحاسبة جاء الرد من خلال قرار رقم 652 /رم (الغرفة الاولى) و التي يرأسها رئيس الديوان، و نص القرار على "انه من الطبيعي عدم إحتساب tva ريثما يتم تحديد مصدر التمويل إلى حين إتخاذ القرار حول الجهة التي ستمول الخطة ، ومشددا على أنه لم تسب هذه المناقصة أي شائبةو هذا ما حصل في العام 2013 ، و هذا القرار إتخذ قوة القضية النقضية و لم يعد بالامكان مراجعته من غرفة أدنى من الغرفة الاولى، بعدها تغيرت الحكومة و لم يتم السعي لتأمين تمويل خارجي و بالتالي إستحقت الtva بحسب قرار ديوان المحاسبة ، كما ان وزارة المال إستوفت وصل الطابع المالي الذي نسبته 3 بالالف ، على إعتبار أن tva ليست من ضمن الرقم الموضوع سابقا، بل زادت tva وإحتسبت على المجمل رسم الطابع المالي ، و حين لم يتم تأمين التمويل الخارجي صار التمويل داخليا ما يعني أن tva إستحق و صار لزاما علينا نقل إعتماد لتغطية الtva و هذا ما حصل ، لكن تم سؤال ديوان المحاسبة مرة أخرى على القرار الذي اصدرته سابقا و بعد أكثر من 14 شهرا و هذا مخالف قانونا ، و بالتالي ما يشار له مخالفة قانونية لا تدين وزارة الطاقة بل تدين الذي خالف . و السؤال الذي يمكن أن يطرح هو لماذا تم توقيف تلزيم معملي الذوق و الجية ليتبين لاحقا أنه لم يتم أي تعديل على العقد و هناك إشكال إداري بسيط لا يمنع من دفع الإعتمادات ، والمهم أن السؤال لماذا ليس هناك كهرباء بات ملغيا لأن هناك من إعترف بعرقلة حل ملف الكهرباء".