الحكام الدوليون مستمرون بالاعتكاف وينتظرون من الاتحاد تطبيق القانون

لم يتراجع الحكام الدوليون لكرة السلة عن قرارهم بالامتناع عن قيادة مباريات دوري الدرجة الأولى للرجال، ولم تنجح المساعي التي بذلت على أكثر من صعيد في ثنيهم عن موقفهم، مما دفع الاتحاد الى الاستعانة بحكام من الاردن وسوريا لتأمين سير المباريات وسط مطالبة حثيثة من غالبية المعنيين بوجوب معالجة الملف بطريقة جذرية وحاسمة. 

وفي التفاصيل التي كشفها مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، أن موقف الحكام "لم يأت مصادفة او نتيجة ردة فعل، بل جاء على خلفية وعود تلقوها من مسؤولين بارزين في الاتحاد بتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين وعدم السماح بالتعرض لهم واهانتهم وتهديد سلامتهم الشخصية". واضاف المصدر: "هذه الوعود بقيت حبراً على ورق من دون نتائج عملية حتى بات الحكام يشعرون انهم "كبش محرقة" وتتقاذفهم مصالح الاتحاد مع النوادي".

ويؤكد المصدر ان الحكام استنفدوا كل الوسائل، وكانوا في كل مرة يلبون دعوة مسؤولين في الاتحاد يسمعون وعوداً بتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين، من دون أن تسلك هذه الوعود طريقها الى التنفيذ تحت ذرائع عدة وحجج واهية.

هذا الواقع دفع الحكام الى توجيه كتاب الى الاتحاد بتاريخ 30 كانون الثاني الماضي، جاء فيه: "جئنا بكتابنا هذا، نضع امامكم جميع الاحداث التي رافقت البطولة منذ انطلاقها وحتى يومنا هذا والتي منذ اليوم الاول كنا نحن كبش المحرقة ومكسر العصا والحلقة الاضعف على الرغم من كل النداءات السابقة التي وجهناها للمعنيين والتضحيات التي قدمناها والتي كانت على حساب كرامتنا الشخصية.

فالوعود التي تلقيناها من الاتحاد خلال عدة اجتماعات مع رئيسه وأمينه العام أو من خلال بيانات اعلامية لم ينفذ منها شيء بل على العكس نجد الاتحاد عاجزاً حتى اليوم عن حمايتنا وصون كرامتنا التي هي من صلب كرامتك، مع الاسف بتنا في وضع لم نعد نقبله على انفسنا".

مقاطعة الحلبي

هذه الازمة دفعت بعضو الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية أكرم الحلبي الى توجيه كتاب الى رئيس الاتحاد يعترض فيه على الاستمرار في "القفز فوق القوانين وعدم تطبيقها"، واعلن مقاطعته لجلسات اللجنة الادارية للاتحاد كافة "لحين اقتناع البعض بتطبيق القوانين بحذافيرها وحماية اللعبة والجسم التحكيمي". وهدد بالاستقالة من منصبه في حال "لم تتمكن اللجنة الادارية من المبادرة الى تطبيق القانون" مبرراً موقفه بـ "الحفاظ على صدقيته وحتى لا يكون شاهد زور في ما يحصل من تدمير للعبة".

موقف حلبي لاقى اصداء ايجابية لدى عدد من زملائه في اللجنة الادارية، اذ سارع رئيس الاتحاد بيار كاخيا الى اعلان تضامنه مع حلبي في رسالة قصيرة وجهها عبر الهاتف الى الاعضاء جاء فيها: "اعلن تضامني مع أكرم بخاصة اننا كاتحاد لم نتخذ القرار الصحيح في بادئ الامر لكن التصحيح والالتزام ببيان الاتحاد وتطبيق القانون مهما كان هو الطريق الصواب" وختم رسالته "ادعو الجميع الى الايجابية".

ترغيب وترهيب

وكان مصدر مقرب من الحكام الدوليين، طلب عدم ذكر اسمه، كشف في اتصال لـ"النهار" عن محاولات ترغيب وترهيب وصلت الى بعض الحكام من خلال اتصالات هاتفية وردتهم من اعضاء في اللجنة الادارية للاتحاد، بلغت حد التهديد بسحب الشارة الدولية وانزال عقوبة التوقيف مدى الحياة بكل من لا يتراجع عن موقفه!

المصدر نفسه، اكد ان الحكام يملكون أوراقاً كثيرة وهم لم يستخدموها أو يلجأوا اليها وهم لا يزالون ينتظرون جواباً على الكتاب الذي ارسلوه الى الاتحاد في 30 كانون الثاني الماضي، قبل الاقدام على اي خطوة خصوصاً ان اي شكوى رسمية قد تصل الى المراجع القارية او الدولية قد تعرض المسؤولين في الاتحاد الى مساءلة حول اسباب عدم تطبيق القانون!

ان مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد مؤذية لكرة السلة اللبنانية في شكل عام وللحكام الدوليين في شكل خاص، والتي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي واستقطبت نسبة مشاهدة عالية محلياً وعالمياً، شكلت أذى معنوياً كبيراً ليس فقط لكرة السلة اللبنانية التي لها مكانتها على الصعيدين القاري والاقليمي، بل للاتحاد لأنه "تحايل" في تطبيق القانون وحماية الحكم. كما سببت احراجا للحكم الدولي اللبناني المطلوب قارياً ودولياً لكفاءته وخبرته ونزاهته، لأنه ظهر غير محمي!

يجمع المطلعون على الملف ان الحل الوحيد لمعالجة قضية الحكام وطمأنتهم للعودة الى قيادة المباريات تطبيق القانون ولا شيء سوى تطبيق القانون. فهل من يسمع أو يستجيب أم سيبقى الملف رهينة أهواء ومصالح ضيقة!؟