إسرائيل مستاءة من بولونيا... القانون حول محرقة اليهود "خطير"

نددت #الحكومة_الاسرائيلية ومسؤولون بشدة بتبني #مجلس_الشيوخ_البولوني قانونا مثيرا للجدل يهدف الى تحسين صورة وارسو في الخارج عبر تجريمه استخدام عبارة "معسكرات الموت البولونية" في الحديث عن المعسكرات النازية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية عمانوئيل نحشون إن "اسرائيل تعارض في شكل قاطع قرار مجلس الشيوخ البولوني".
واضاف في بيان: "#اسرائيل تبدي قلقها البالغ ازاء كل محاولة لنكران الحقيقة التاريخية. لن يستطيع اي قانون ان يغير الحقائق". 

وكان مجلس الشيوخ البولوني صادق ليل الاربعاء-الخميس على نص قانون يفرض غرامة مالية ويعاقب بالسجن حتى 3 سنوات اي شخص ينسب الى "الامة او الدولة البولونية" جرائم ارتكبها النازيون في بولونيا المحتلة.

ويحتاج القانون الى توقيع الرئيس اندريه دودا كي يدخل حيز التنفيذ. ويسعى المحافظون الذين يتولون الحكم في بولونيا، من خلال القانون، الى حظر استخدام عبارة "معسكرات الموت البولونية" للدلالة على المعسكرات التي اقامتها القوات النازية ابان احتلاها لبولونيا.

من جهته، طالب وزير النقل اسرائيل كاتز العضو في حزب "الليكود" رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باستدعاء السفير الاسرائيلي في بولونيا للتشاور.

ويعترض المسؤولون الاسرائيليون خصوصا على بند يرون فيه محاولة لانكار مشاركة بعض البولونيين في "الابادة" بحق اليهود، وبالتالي امكان تعرض ناجين من المحرقة للملاحقة اذا استحضروا حالات مماثلة.
وقال كاتز في بيان نشره مكتبه: "ان تبني هذا القانون خطير، ويشكل اخلالا (من بولونيا) بمسؤولياتها، وانكارا لدورها في المحرقة". 

اما وزير الاسكان يواف غالانت من حزب "كلنا" (وسط يمين)، فاعتبر على "تويتر" ان القانون يشكل "انكارا للمحرقة"، والمبادرة البولونية تثبت "ان علينا الدفاع عن انفسنا بانفسنا".

اما النائب الوسطي يائير لابيد (معارضة)، فكتب على "الفايسبوك": "لا يمكن ان يغير اي قانون بولوني التاريخ. لن ننسى ابدا".

وقال وزير التعاون الاقليمي تساحي هانيغبي لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان تبني القانون "خطير وغير مقبول على الاطلاق"، محذرا من انه "سيتم اتخاذ تدابير".

الاربعاء، تم تقديم مشروع قانون في الكنيست الاسرائيلي، ردا على القانون البولوني. وقد حصل على تأييد مبدئي من 61 نائبا اسرائيليا من اصل 120.
والمشروع الذي قدمه عضو الكنيست ايتسيك شمولي (الاتحاد الصهيوني) يفرض عقوبة الحبس 5 سنوات على كل من "يقلل من او ينكر دور من ساعدوا النازيين في الجرائم المرتكبة ضد اليهود". 

وكتب شمولي على طتويتر" بعد التصويت على المشروع في مجلس الشيوخ: "التاريخ سيحاسب بولونيا مرتين: الاولى لدورها في الجريمة، والثانية لمحاولتها انكار هذا الدور".

كذلك، عبّر مركز "ياد فاشيم" التذكاري لضحايا المحرقة في القدس عن قلقه ازاء تبني القانون، مشددا في بيان على "القيود التي يفرضها القانون على استخدام العبارات التي تشير الى مشاركة شرائح من الشعب البولوني في جرائم ضد اليهود (...) ابان المحرقة".
وأضاف: "ياد فاشيم سيستمر في دعمه الابحاث الهادفة الى كشف حقيقة العلاقات المعقدة بين البولونيين واليهود ابان المحرقة".