قانون جديد يحكم قبضة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة

وافق البرلمان الاسرائيلي في قراءته الاخيرة على مشروع قانون يصعب على اي حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين اجزاء من مدينة القدس في اطار اي اتفاق سلام في المستقبل. 

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان تصويت الكنيست الاسرائيلي هذا، اضافة الى قرار الليكود بفرض السيادة على الضفة الغربية "امتداد لاعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل".

وقال امين سر المنظمة صائب عريقات في تصريحات صحافية ان "الادارة الأميركية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الادارات الأميركية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية، القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأميركية والاسرائيلية لفرض الحل".

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، اي 80 من اصل 120، على اي قرار بالتنازل عن الاراضي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من مدينة القدس.

ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني امكانية اعلان اجزاء من المدينة المقدسة "كيانات منفصلة"، بحسب بيان صادر عن البرلمان.

وتحدث سياسيون من التيار اليميني في اسرائيل عن امكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.

وهذا القانون، الذي حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس حل الدولتين.