الإثنين - 18 كانون الثاني 2021
بيروت 15 °

إعلان

سوريا: مجلس الأمن يمدّد لسنة إدخال المساعدات الى مناطق المعارضة

المصدر: أ ف ب
سوريا: مجلس الأمن يمدّد لسنة إدخال المساعدات الى مناطق المعارضة
سوريا: مجلس الأمن يمدّد لسنة إدخال المساعدات الى مناطق المعارضة
A+ A-

مدد #مجلس_الأمن_الدولي، لسنة واحدة، قرارا يتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان المحاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة في #سوريا، وذلك رغم امتناع كل من روسيا والصين وبوليفيا.

وصدر القرار بتأييد 12 دولة في المجلس، وامتناع ثلاثة هي روسيا حليفة دمشق، والصين وبوليفيا.
ورحب السفير السويدي لدى الامم المتحدة اولاف سكوغ باتخاذ المجلس "قرارا كبيرا" لم يشهد اي فيتو. وذكر نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بانها "مسألة حياة او موت بالنسبة الى السكان". 

وكي يتبنى مجلس الامن اي قرار، يجب ان يحظى بموافقة 9 اعضاء على الاقل، من دون ان يلجأ اي من الاعضاء الدائمين، وبينهم موسكو وبكين، الى حق النقض.

ويحصل نحو 3 ملايين شخص في سوريا من اصل 13 مليونا يحتاجون الى اغاثة، على مساعدات تقدمها الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية في مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة.
وينص القرار الذي اعدته السويد واليابان ومصر، على تمديد ايصال المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهة حتى 10 كانون الثاني 2019. وبناء على طلب روسيا، يطالب القرار الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس باصدار "توصيات حول كيفية تعزيز آلية المراقبة الاممية" لهذه المساعدات. 

وقال مصدر ديبلوماسي ان القرار "يبقي عمل الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية". ويتضمن دعوة جديدة الى رفع الحصار عن كل المناطق، مع الاشارة الى الغوطة الشرقية لدمشق، والتي تعرضت في تشرين الثاني وبداية كانون الاول لقصف من النظام خلّف عشرات القتلى. واضاف ان القرار يشير ايضا الى مناطق خفض التوتر التي سعت اليها روسيا بوصفها "مرحلة نحو وقف تام لاطلاق النار". 

وتحرص الدول الغربية على الحفاظ على دور الامم المتحدة كقناة وحيدة تفضي الى حل سياسي للنزاع السوري، وترصد باهتمام بالغ الجهود الديبلوماسية والعسكرية لروسيا، والتي قد تشكل التفافا على ما تبذله المنظمة الدولية.

واعتبر السفير الفرنسي ان "لا بديل من عملية الامم المتحدة في جنيف".

ونددت روسيا قبل أسابيع بالقرار الذي يسمح للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بإدخال مساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات، معتبرة أنه "يمس بالسيادة السورية".

ومع تأكيد روسيا انها لا تريد عرقلة ايصال المساعدات الانسانية الى المناطق السورية التي لا يسيطر عليها النظام، رفضت مجرد تمديد تقني للقرار، بينما وافق شركاؤها في مجلس الامن على تغييرات طفيفة لا تمس بالمضمون.

وطالبت موسكو بتشديد الرقابة على الشحنات والطرق التي تسلكها، والمناطق التي يفترض ان تصل اليها، مشيرة إلى أن بعضها قد يتضمن اسلحة أو قد يباع في السوق السوداء.

وجاءت انتقادات روسيا لقرار الامم المتحدة في وقت يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه ربح الحرب ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا.

لكن دولاتر اوضح اليوم أن التطور الميداني "لم يؤد الى تراجع الحاجات الإنسانية"، متكلما عن وضع "كارثي". 

وخلال المناقشات، طالب الغربيون ايضا بـ"عدم تسييس الموضوع" بعدما اخفقت الجولة التفاوضية الاخيرة بين النظام والمعارضة في جنيف.

والقرار الساري المفعول منذ العام 2014، ويتم تجديده سنويا، تنتهي مدته في 10 كانون الثاني. وعملت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تتولاها اليابان في كانون الأول من أجل التصويت على تمديده هذا الأسبوع، كي لا يتكرر ما حصل لمجموعة المحققين الدوليين حول الأسلحة الكيميائية في سوريا المعروفة بـ"آلية التحقيق المشتركة".

الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم