اللجان المشتركة تبحث في إقتراحات قوانين نفطية \r\nالاتفاق على تشكيل 3 لجان فرعية لدرس القوانين

استهل إجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس برئاسة النائب محمد قباني بوقوف الجميع دقيقة صمت عن ارواح شهداء فلسطين والشهيد فرانسوا الحاج، والشهيد جبران تويني. لتنطلق بعدها الجلسة التي خصصت للبحث في إقتراحات قوانين تتعلق بقطاع النفط والغاز. وما هي الا دقائق على بداية الجلسة حتى وقع سجال بين النائبين سيرج طور سركيسيان ومحمد قباني حول طلب الكلام، فخرج سركيسيان بعد إنتهاء الجلسة وقال: "تبيّن لنا فجأة خلال الجلسة ان هناك تشكيلات للجان، وفقد النصاب بمعنى انه تم تشكيل لجان نيابية من دون نصاب قانوني ومن دون اي تفاهم مع الاحزاب الاخرى. في النهاية هناك احزاب موجودة في البلد وعلينا احترامها، وتبين انه لا يوجد اجواء محبة في البلد، فالكتائب والقوات بقيا خارج عملية اللجان وهذا خطأ كبير". وتابع: "في موضوع النفط، لماذا ننشىء صندوقاً سيادياً سيكون مخصصاً لطبابة المواطنين، هناك اولوية في البلد هي موضوع النفايات، اذ ستنفجر الازمة بعد 3 او 4 اشهر والحكومة ومجلس النواب لا يفعلان شيئاً". 

وتحدث ابي خليل فقال: "حصل نقاش مستفيض في اللجان المشتركة، تكلمت امام النواب ان اقتراحات القوانين تدرس في الحكومة والبعض منها محضر بالحكومة، اقتراح قانون الموارد البترولية في البر هو مشروع قانون تعمل عليه الحكومة، شكلت له لجنة وزارية وقامت بتقدم ملحوظ عن النسخة، لأن النسخة اقترحته كاقتراح قانون، هو مشروع عملت عليه الحكومة وهو النسخة ما قبل الاخيرة من النسخة التي توصلت اليها اللجنة الوزارية واستمهلت اللجان المشتركة، لأن المستند الذي عمل عليه هو محضر من وزارة الطاقة وقدم كاقتراح قانون من قبل احد النواب، انما نعمل على تطوير هذا القانون ووصلنا الى مراحل متقدمة ونحتاج الى اسبوعين لننجز هذا المشروع، من أجل ذلك استمهلت مجلس النواب".

اضاف: "هناك اقتراح قانون الشركة الوطنية وتكلمت من هناك مبدأ استقرار التشريع بحيث أن مجلس النواب الحالي اقر في 17 اب 2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية وهذا القانون يتحدث عن انشاء الشركة الوطنية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة، وذلك عندما نتأكد من وجود اكتشاف تجاري واعد وبالتالي مجلس النواب بهذا القانون وضع المسار والآلية لتشكيل هذه اللجنة ومن اجل ذلك طلبت الاستمهال به، كذلك الامر بالنسبة الى اقتراح قانون الصندوق السيادي وما يرتبط به من مديرية الاصول البترولية، نحن في وزارة الطاقة عملنا على مشروع القانون، واعرف ايضاً ان وزارة المال عملت على مشروع قانون، ومن اجل ذلك استمهلت لنستطيع أن ننجزه في الحكومة ونقدمه الى مجلس النواب حتى تتم مناقشته في اللجان المختصة".

وتحدث قباني عن مقررات الجلسة وكشف أنه جرى التوصل إلى تأليف 3 لجان: الأولى تتعلّق بالنفط في البرّ برئاسة النائب جوزف المعلوف، الثانية تتعلق بموضوع الصندوق السيادي والمديرية العامة للأصول البترولية برئاسة النائب إبرهيم كنعان، والثالثة بشركة النفط الوطنية. وأكد قباني: "سنُقر الهيكلية والصلاحيات، لكن هناك تفاهماً مع الحكومة على أن توقيت قيام المؤسسات لن يكون فورياً، لأننا لا نريد انفاق الأموال قبل أن نتأكد من التوقيت المناسب ووجود النفط في البحر اللبناني، باستثناء موضوع النفط في البرّ".