البنك الدولي يتوقع تحسن النمو في المنطقة في 2018
توقع البنك الدولي أن تتحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عامي 2018 و2019 على رغم تراجع وتيرة النمو فيها عام 2017 بنسبة 2.1 في المئة مع تسجيل معدل نمو يتجاوز 3 في المئة. وذكر البنك في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر بعنوان "أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مواجهة تحديات التنمية"، أن البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ستفيد من التحسن المطرد في النمو العالمي، وزيادة التجارة مع أوروبا وآسيا، وزيادة الاستقرار في أسواق السلع الأولية وخصوصا النفط، والإصلاحات التي طُبقت في بعض بلدان المنطقة.
وقالت ليلي متقي، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، والمعدّة الرئيسية للتقرير "إن آفاق الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير تتوقف على عوامل عدة، منها عدم اليقين الناجم عن الصراعات التي طال أمدها في المنطقة والأعداد الهائلة من النازحين قسرا... يتعين على بلدان المنطقة أن تعتمد المزيج الصحيح من السياسات لتنمو بوتيرة أسرع، بما في ذلك الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص".
ويحلل التقرير أثر الاضطرابات المستمرة في المنطقة علی آفاق النمو، مع انخفاض الأداء إلی مستويات أقل مما سجله قبل عام 2011، مما يتعذر معه معالجة بطالة الشباب وحاجات اللاجئين في أنحاء المنطقة مع استمرار الصراعات.
ويقول رباح أرزقي، كبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: "مما لاشك فيه أن إرث الصراعات يساهم في خفض آفاق النمو، وعليه فإن القطاعين الخاص والعام سيحتاجان إلى مرونة أكثر وتوحيد جهودهما لرسم مسار جديد".
وبحلول نهاية عام 2016، كان أكثر من 5.4 ملايين سوري مسجلين لاجئين يتركزون بنسبة 75% في لبنان والأردن. ويبرز التقرير أثر التدفق الواسع النطاق للاجئين على البلدان المضيفة ويقترح مسارات لدعم البلدان التي تواجه ضغوطا متزايدة على الشؤون المالية العامة والخدمات مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي. ويشير إلى ضرورة الانتقال من المعونة الإنسانية إلى المعونة الإنمائية وإلى وضع إحصاءات أكثر دقة لرصد رفاه اللاجئين والمساعدات الدولية.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "اضافة إلى تلبية حاجاتهم الفورية من الغذاء والمأوى، يحتاج اللاجئون إلى التعليم لبناء رأس المال البشري وأيضاً للحصول على فرص العمل للحفاظ على كرامتهم، وإعدادهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية عند استعادة الاستقرار. هذه مسؤولية عالمية." وأضاف: "إن مجتمع المانحين، بما في ذلك البنك الدولي، يكثف جهوده لتحقيق هذا الهدف وتعبئة التمويل الميسّر لمساعدة البلدان المضيفة على تلبية الطلب الإنمائي المتزايد".