الحسن: أين أنفقت المال احتياطي الموازنة واعتمادات الـ 1850 ملياراً الإضافية؟\r\n
بعد نفاد احتياطي الموازنة وانقلاب الفائض الاولي في الخزينة الى عجز، كيف تسدد وزارة المال ما يترتب على الدولة من رواتب واجور لموظفي القطاع العام؟ سؤال شغل الاهتمامات اخيرا بحثا عن حلول قانونية ودستورية لتسوية الموضوع في نهاية ايلول في ظل الفراغ الحكومي الذي يشلّ الاداء الرسمي. فهل تكون الموافقة الاستثنائية التي حصّلتها وزارة المال اخيراً، قانونية؟